‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨١

(الثاني)

على رأي من يقول بوجوب ستر المرأة ما بين السرة والركبة من بدنها عن محارمها من الرجال مستفيداً ذلك من رواية الحسين بن علوان، مع تجويزه كشف ما عدا العورة من بدنها بعد الوفاة لمغسِّلها من المحارم كما ورد في صحيح منصور المتقدم فلاحظ.

وكيف كان فما تقدم من السيرة العملية المستمرة على عدم كشف المواضع المذكورة آنفاً من بدن المرأة أمام محارمها من الرجال مع عدم ورود رواية ولو ضعيفة في عدم لزوم ذلك مما يقوي احتمال أن الحكم بعدم الجواز كان واضحاً لدى المتشرعة في عصر المعصومين(عليهم السلام) إلى الحد الذي لم تكن هناك حاجة إلى بيانه، ومن هنا لم يرد السؤال عنه في شيء من الروايات وإنما ورد السؤال عن جواز كشف الشعر وجواز المصافحة كما مر آنفاً.

وأما احتمال أن يكون الوجه في السيرة المذكورة هو مجرد رعاية الحشمة والحياة ويكون الوجه في السكوت عن التعرض لها في الروايات هو عدم المصلحة في إظهار الترخيص في ترك العادات المبنية على الخصال الحميدة كالحياء والحشمة فهو لا يخلو عن بُعد إذ لا يلاحظ مثل ذلك في نظائره فتدبر.

وعلى ذلك فالمسألة محل إشكال، ويتحكّم الإشكال فيها بالنظر إلى ذهاب جمهور أهل السنة إلى تحديد عورة المرأة أمام محارمها بما هو أوسع من السوأتين، بل لم يظهر من المتقدمين منهم المعاصرين للأئمة(عليهم السلام) قائل بتحديدها بأضيق من المواضع التي لا يتعارف كشفها في أكثر الأوقات، بل مرّ عدم ظهور قائل بذلك من فقهائنا المتقدمين أيضاً.

فلو أضيف هذا إلى ما تقدم من جريان السيرة على عدم كشف المواضع المتقدمة آنفاً أمام المحارم، وسكوت الروايات عن التعرض لجوازه يكون الحكم بالجواز في غاية الإشكال، ولا محيص معه من الاحتياط.