وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ١٧٤
(الثاني)
ولم أجد التعرض لذلك في كلمات المتقدمين، بل الذي يظهر من التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي تحديد المواضع المسموح إبداؤها للمحرم بالرأس والرقبة وأعلى الصدر والكفين والمعصمين والقدمين وأسفل الساقين، قال ما لفظه: (وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وأسفل منه)(1).
ويستفاد نظير ذلك مما ذكره ابن سعيد في الجامع(2)، ويظهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح(3) أن جمعاً من فقهائنا قد حددوا عورة المرأة أمام محارمها بما عدا الوجه والكفين والقدمين، وألحق بعضهم بها الثدي في حال الإرضاع.
وحكى المقداد السيوري في التنقيح الاتفاق على جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين للمحرم، وألحق بها الثدي في حال الإرضاع على أساس شدة الحاجة إلى ظهوره في غالب الأوقات، ثم حكى الخلاف في سائر
(1) تفسير القمي ج ٢ ص ١٠١، وجدير بالذكر أن السيد الأستاذ قدس سره عدّ المقطع المذكور جزءاً من رواية أبي الجارود المذكورة قبله وناقش في اعتبارها بالإرسال لأن أبا الجارود ممن روى عن الباقر(عليه السلام) فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كبير جداً فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة (لاحظ مباني العروة الوثقى ج ١ ص ٥٨) ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أولاً بأن المقطع المشتمل على بيان أقسام الزينة ليس جزءاً من رواية أبي الجارود كما يظهر بالمراجعة، وثانياً أن روايات أبي الجارود ليست مرسلة بل مسندة والسند مذكور في أوائل الكتاب ج ١ ص ١٠٢ هكذا (حدّثنا أحمد بن محمد الهمداني قال: حدثني جعفر بن عبد الله قال: حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد ابن علي(عليه السلام))، وثالثاً أن تفسير أبي الجارود المذكور في النسخة المتداولة من تفسير القمي ليس من مرويات علي بن إبراهيم فإن أحمد بن محمد الهمداني المذكور هو ابن عقدة المشهور وعلي بن إبراهيم من طبقته بل مقدّم عليه في الجملة فكيف يروي عنه في تفسيره؟!
(2) الينابيع الفقهية ج ٢١ ص ٢٦٣.
(3) إيضاح الفوائد ج ٣ ص ٩.