‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٧٣

(الثاني)

وينبغي الإيعاز إلى أمرين:

الأول: إن في استثناء الوجه والكفين من وجوب ستر المرأة بدنها عمن عدا زوجها ومحارمها من الرجال كلاماً طويل الذيل لا يناسب المقام التعرض له لعدم الحاجة إليه، وربما يظهر من بعضهم إلحاق القدمين بالوجه والكفين استناداً إلى ما رواه الصدوق بإسناده إلى مروك بن عبيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفان والقدمان(1).

ولكن يلاحظ عليه (أولاً) بأن الكليني قد روى هذه الرواية بعينها عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام)(2)، وحيث لا يحتمل التعدد في المروي فلا سبيل إلى الاعتماد عليها لاحتمال إرسالها بعد الاختلاف في النقل.

و(ثانياً): بأن جواز النظر لا يستلزم جواز الكشف، فإن جواز النظر إنما يكشف عن عدم ترتب مفسدة ملزمة على النظر إلى الشيء لو اتفق وقوعه في معرض نظر المكلف، ولا يمنع ذلك من وجود مصلحة ملزمة في عدم جعله في معرض نظره فتدبر.

وأما التمسك لجواز كشف القدمين بأصالة البراءة لعدم الدليل على الحرمة فيرده أن موثقة مسعدة بن زياد ظاهرة في حصر ما يجوز للمرأة كشفه من مواضع زينتها في الوجه والكفين، ولا شك في أن القدم كانت ولا تزال من مواضع الزينة عند المرأة فلاحظ.

الثاني: ظاهر كثير من فقهائنا المتأخرين وهو المصرح به في كلمات آخرين منهم عدم وجوب ستر المرأة بدنها ـ ما عدا العورتين القبل والدبر ـ عن محارمها من الرجال كالأب والأخ والابن والعم والخال وغيرهم.

(1) الخصال ص ٣٠٢.

(2) الكافي ج ٥ ص ٥٢١.