‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٩

(الأول)

في الحمامات العامة فيمكن تقريب دلالتها على وجوب ستر ما بين السرة والركبة بأن المئزر ثوب يشد على الوسط، أي ما بين السرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق أو القدم، وموضع شده من الحقوين في مقابل السرة يسمى بالأزر بالضم، فهو يستر ما بين السرة إلى الركبة في أقل تقدير، وعلى ذلك فالأمر باستخدامه عند دخول الحمام يدل على لزوم ستر هذا المقدار من البدن لا خصوص القبل والدبر، ولا سيما أنه كان المعروف عن فقهاء العامة في عصر صدور هذه الرواية تحديد العورة بما بين السرة والركبة، ويدل عليه من الروايات المروية من طرقنا خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه(عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة(1).

ويؤيد ما ذكر خبر بشير النبال أن أبا جعفر(عليه السلام) دخل الحمام فأتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلّى ما كان خارجاً عن الإزار ثم قال أخرج عني ثم طلّى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا افعل(2).

ولكن يمكن الجواب عن التقريب المذكور بأنه إنما يتم لو لم يكن المئزر هو الساتر المتعارف استخدامه في تلك الأزمنة عند دخول الحمام، وأما مع تعارف التستر به دون ما سواه مما لا يغطي تمام ما بين السرة والركبة كالسراويل القصيرة ـ كما كان الحال كذلك على ما يبدو ـ فلا يستفاد من النهي عن دخول الحمام بغير المئزر أزيد من وجوب ستر القبل والدبر فتدبر.

وأما خبر بشير النبال فهو ضعيف سنداً فلا يمكن الاعتماد عليه في وجوب ستر ما بين السرة والركبة.

ويؤيد عدم وجوب ستر ما بينهما بتمامه جملة من الأخبار:

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٩ ح ٧.

(2) الوسائل ج ١ ص ٣٨٨ ح ١.