‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٨

(الأول)

في الحكم(1)، ويناسب عدم الشمول المقابلة بينهما في بعض موارد الاستعمال كقوله(عليه السلام) في اللواط (إن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج) ولكن الظاهر من سائر موارد الاستعمال هو التعميم، بل يظهر من بعضها إرادة خصوص الدبر، ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يمسّ ذكره وفرجه أو أسفل ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه؟ فقال لا بأس إنما هو من جسده(2)، فإنه يمكن أن يقال إن الفرج فيها بمعنى الدبر إذ الذكر مذكور بنفسه(3) فتأمل.

ج ـ وأما موثقة سماعة فالمذكور فيها وجوب تغطية (العورة) وعورة الإنسان ـ كما نصّ عليه الخليل والأزهري وابن عباد والجوهري وابن سيدة وغيرهم ـ هي سوأته(4)، والسوأة كما قال الخليل وابن سيدة وغيرهما هي فرج الرجل والمرأة(5)، وقد مرّ آنفاً عدم شمول الفرج لما عدا القبل والدبر.

نعم ذكر ابن دريد أن عورة الإنسان هي ما تحت إزاره(6)، ومقتضاه شمول العورة لما بين السرة والركبة، ولكن ما ذكره غير ثابت في اللغة، ولعله اقتبسه مما ورد في أحاديث الجمهور في تحديد العورة بذلك، وربما يشير إليه قوله عقيب ما ذكر (وفي الحديث غطّ فخذاك فإن الفخذ عورة) فتدبر.

د ـ وأما حسنة رفاعة الدالة على لزوم استخدام المئزر عند الدخول

(1) تاج العروس ج ٢ ص ٨٣، ولكن في مختلف الشيعة (ج ١ ص ٣٢٩) أن الفرج يتناول القبل والدبر بلا خلاف بين أهل اللغة.

(2) الوسائل ج ١ ص ١٩٢ ح ٨.

(3) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٥ ص ٣٣٢.

(4) ترتيب العين ج ٢ ص ١٣٠٩، تهذيب اللغة ج ٣ ص ١٧٣، المحيط ج ٢ ص ١٤١، الصحاح ج ٢ ص ٨٥٩، المحكم ج ٢ ص ٣٤٤.

(5) ترتيب العين ج ٢ ص ٨٧١، المحكم ج ٨ ص ٦٣٤.

(6) جمهرة اللغة ج ٢ ص ٣٩٠.