‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٦

(الأول)

المحرّم، وهذا أيضاً يندرج في الإعانة على الإثم، وليس تعاوناً عليه أو تسبباً في وقوعه، كما يظهر في كلام السيد الأستاذ (قده)، فإن صدق التعاون منوط ـ كما مرّ ـ بإعانة كل من الطرفين صاحبه في قيامهما بفعل واحد، مع أن الحرام في مفروض البحث يصدر من شخص والإعانة عليه من شخص آخر.

وهكذا التسبب في الحرام منوط بتحقق نحو من الإجبار أو الإغراء أو توفير مقدمته لمن لا تتهيأ له مع وجود الداعي في نفسه إلى ارتكابه، ولا علاقة لشيء من ذلك بكون المقصود من كشف ما لا يحل النظر إليه هو وقوع الغير في النظر المحرّم.

(النحو الثالث): كشفه مع إجبار الغير على النظر إليه أو إغرائه بذلك أو كونه المقدمة المنحصرة لارتكاب هذا الحرام من قبله، وهذا تسبب في وقوع الحرام.

والظاهر أن كشف ما لا يجوز النظر إليه للطبيب أو الطبيبة وأمثالهما مندرج في هذا النحو في الغالب، فإن منح الأجرة للطبيب على عمله يغريه إلى الفحص والنظر، وقد يقترن ذلك بشيء من الضغط والإجبار العرفيين، كما أنه ربما يكون الكشف من قبيل المقدمة المنحصرة للنظر المحرّم.

وعلى هذا الأساس فإن كانت حرمة النظر منجزة على الناظر حرم التسبب في وقوعه منه، وأما مع عدم تنجزه كما لو كان الطبيب غافلاً أو جاهلاً عن قصور بحرمة النظر في غير موارد الضرورة ففي حرمة التسبب في وقوعه منه تأمل أو منع.

ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون التكشف أمام المماثل أو المخالف، نعم لو قيل بعدم ثبوت حرمة النظر إلى عورة المماثل في مورد وجود الداعي العقلائي إليه فلا بأس بالتكشف للمماثل مع وجود الحاجة إليه كالفحص الطبي وإن لم يكن ضرورياً، لفرض أن نظره إليها عندئذٍ لا يكون حراماً فلا يعد التكشف تسبباً في وقوعه في النظر المحرّم فتأمل.