‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٥

(الأول)

نعم إذا فهم من الدليل أن متعلق التكليف أعم من الفعل المباشري والتسبب في صدور الفعل من الغير أخذ بمقتضاه، ولكن ذلك منوط بوجود قرينة خاصة وليس مقتضى الإطلاق، لأن مورد الإطلاق اللفظي هي الماهية الوسيعة في حين أن ظاهر دليل التحريم تعلقه بالفعل الصادر من المكلف نفسه فلا سعة له ليشمل الصادر من غيره بتسبب منه.

ولو فهم من الدليل أن الشارع لا يرضى بتحقق فعل بالمعنى الاسم المصدري أي بغضّ النظر عن صدوره عن هذا أو ذاك وجب الالتزام بحرمة التسبب في صدوره من الآخرين ولكنه خارج عن محل البحث.

(الثاني): إن المتفاهم عرفاً من دليل تحريم عمل على المكلف تحريم تسبب الآخرين في صدوره منه لكونه مؤدياً إلى تفويت غرض المولى، والعرف لا يستسيغ التفكيك بين التحريمين، ولذلك يتشكل للكلام مدلول التزامي عرفي في حرمة التسبب كما له مدلول مطابقي في حرمة المباشرة.

ولكن هذا غير ثابت أيضاً، فإن العرف لا يفهم من حرمة فعل على شخص إلا عدم جواز تفويت الغرض المولوي بعصيان الخطاب المتكفل لتحقيقه، وأما تفويته بغير ذلك فلا يفهم دلالة الكلام على حرمته، أقصى ما هنالك أن يعد التسبب في تفويته كاشفاً عن سوء سريرة المتسبب وعدم اهتمامه بالأغراض المولوية غير المؤطرة بإطار خطاب إلزامي موجّه إليه.

فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة التسبب في صدور الحرام ممن لم يتنجز في حقه إلا فيما إذا علم أن المبغوض للشارع المقدس هو تحقق الحرام بالمعنى الاسم المصدري، ولكن الاحتياط في محله.

ثم إن كشف ما لا يجوز للغير النظر إليه بمرأى منه يقع على أنحاء:

(النحو الأول): كشفه مع العلم بوقوع نظر الغير إليه تعمداً، وهذا إعانة على الإثم، ومثله الكشف مع الالتفات إلى احتمال تعمده في النظر إليه فإنه يعد إعانة على الإثم لو تحقق هذا المحتمل.

(النحو الثاني): كشفه مع كون الداعي إليه وقوع الغير في النظر