‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٤

(الأول)

والحاصل أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن ظلماً لأحد من العباد.

ب ـ وأما التعاون على الإثم فهو حرام بدلالة الآية الكريمة عليه.

ج ـ وأما التسبب في الوقوع في الحرام فلا إشكال في حرمته في صورة كون الحرام منجزاً على المباشر لأدلة وجوب النهي عن المنكر، وأما مع عدم تنجز الحرام عليه وإن كان يصدر منه على وجه مبغوض للمولى ـ كما في الجاهل القاصر ـ فقد استدل على حرمته بوجهين:

(الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قده) من أن المتفاهم العرفي من إطلاق دليل التحريم الموجّه إلى المكلف هو أن انتساب الفعل المحرم إليه مبغوض مطلقاً سواء أكانت نسبة مباشرية أم تسببية فإنهما على حدّ سواء في تفويت الغرض المولوي وهو حرام(1).

ويلاحظ عليه: أن ظاهر دليل التحريم تعلقه بالفعل المنتسب إلى المكلف المضاف إليه إضافة صدورية، في حين أن الفعل الصادر من غيره ولو بتسبيب منه لا ينتسب إليه من دون عناية ومجاز بل ربما لا تصح نسبته إليه ولو مجازاً ـ إلا في باب العقود والإيقاعات وما يلحق بها من الأمور التكوينية كالقبض والإقباض ـ فلو قال المولى لزيد (لا تشرب المائع الكذائي) فلم يشربه ولكن أغرى عَمْراً بشربه فشربه لم يتحقق شرب زيد وإنما تحقق شرب عمرو وإن كان زيد متسبباً في صدوره منه، فلا وجه لاستفادة حرمته من دليل حرمة الشرب على زيد.

وبالجملة إن دليل حرمة فعل على أحد لا يستفاد منه حرمة التسبب في صدوره من شخص آخر، وإلا لاقتضى ذلك حرمة التسبب في صدوره حتى من غير المكلفين ولا يلتزم به قدس سره(2).

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٢ ص ٣٣٢.

(2) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٢ ص ٣٣٦.