‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٣

(الأول)

به، أم بإيجاد مقدمته فيما إذا لم تتهيأ له، مع وجود الداعي في نفسه إلى ارتكابه.

هذا بحسب الموضوع، وأما حكم هذه الأمور فهو:

أ ـ الظاهر أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ـ في غير باب الظلم ـ لأن عمدة ما استدل به على حرمتها وجوه:

(أولها): حكم العقل بقبحها، ولكنه ممنوع فإن أقصى ما يمكن ادعاؤه هو أن الإعانة فيما إذا تمت بداعي وقوع الحرام تكشف عن سوء سريرة المعين من جهة عدم اهتمامه بالأغراض المولوية، وأما قبح الفعل في حد ذاته فلا وجه له، وبعبارة أخرى أن قبح الإعانة لو سلّم فإنما هو قبح فاعلي لا فعلي، والمحرّم هو الثاني وأما الأول فلا يوجب عقاباً.

(ثانيها): الآية الكريمة ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾(1) ولكن مر أن الإعانة غير التعاون.

(ثالثها): أدلة وجوب النهي عن المنكر، فإنها تقتضي وجوب المنع من وقوع المنكر في الخارج فكيف ينسجم ذلك مع جواز الإتيان بما يكون مقدمة للوصول إلى المنكر، وهذا الكلام متين مع انحصار منع وقوع المنكر بترك الإعانة عليه، وأما مع عدم الانحصار لوجود من يقوم بالأمر غيره فلا وجه للتحريم لأن امتناعه عن القيام به لا يؤدي إلى منع وقوع المنكر، فيكون نظير ما لو أمر المولى عشرة أشخاص بحمل شيء ثقيل لا ينهض بحمله إلا مجموعهم فتخلف سبعة منهم مثلاً عن المشاركة في حمله فإنه لا يجب على الباقين شيء أصلاً، لأن المطلوب وهو حمل ذلك الشيء لا يتحقق بفعلهم وحدهم، وكذلك في المقام فإن امتناع أحد الأشخاص عن إيجاد بعض مقدمات الحرام لا يؤدي إلى عدم وقوعه خارجاً لوجود غيره ممن يقوم بها، والمفروض أن المقدمة ليست محرمة في حد ذاتها ليجب التجنب عنها وإن علم قيام الغير بها على هذا التقدير.

(1) سورة المائدة/ ٢ .