‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٢

(الأول)

الشيء تتوقف على قصد التسبب إلى ذلك الشيء بفعل المقدمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه، فمجرد علم الشخص بأن الغير ينظر عمداً إلى ما لا يحق له النظر إليه لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم(1).

وقد وافقه في هذه المناقشة السيد الأستاذ قدس سره، مضافاً إلى مناقشته في كبرى حرمة الإعانة على الإثم، ولذلك التزم بحرمة الكشف فيما إذا كان يقصد به وقوع الغير في النظر المحرّم، مستدلاً على حرمته في هذه الصورة بأنه بفعله مسبب للحرام ومتعاون على عمل مبغوض للمولى(2).

(أقول): هنا عدة مور:

١ ـ الإعانة على الإثم، والصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب(3) أنه لا يعتبر في صدقها الالتفات إلى وقوع المعان عليه فضلاً عن اعتبار أن يكون هو الداعي إلى إيجاد الفعل، نعم لو نسبت الإعانة إلى الفاعل المختار انصرفت إلى صورة التفاته إلى احتمال وقوع المعان عليه احتمالاً معتداً به.

٢ ـ التعاون على الإثم، وهو فعل الاثنين أي يعين كل من الطرفين الآخر في القيام بفعل واحد محرّم كقتل إنسان بريء أو نهب أمواله ونحو ذلك، وأما مع قيام أحدهما به ولكن بإعانة الآخر فلا يقال في مثله تعاوناً في القيام به بل يقال قام به فلان وأعانه فلان.

٣ ـ التسبب في وقوع الحرام، سواء بالضغط على المكلف وإجباره على ارتكابه أم بإغرائه وحثّه عليه بحدّ إيجاد الداعي في نفسه إلى الإتيان

(1) مستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٦٠.

(2) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ١٢٩.

(3) مصباح الفقاهة ج ١ ص ١٧٨.