‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦١

(الأول)

ذلك، إلا أنه لما لم يكن لهما إطلاق لصورة وجود الحاجة العقلائية إلى التكشف، فلا يمكن الاستناد إليهما في الحكم بحرمة الكشف في هذه الصورة، فيكون شأنهما شأن الإجماع الذي هو الآخر دليل لبّي لا إطلاق له فيجب الاقتصار على القدر المتيقن منه وهو في غير الصورة المذكورة.

وفي ضوء هذا يتبين أن حرمة كشف العورة في موارد الحاجة العقلائية إليه لا يخلو عن تأمل لقصور الأدلة، نعم لا إشكال في حرمة كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب لما دل على أنه لا يجوز لها كشف ما عدا الوجه والكفين من بدنها أمام الأجنبي بلا فرق بين مورد الحاجة إليه وغيره إلا أن تبلغ الحاجة حد الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام على ما سيأتي الكلام حوله.

(الوجه الثامن): وهو يتكفل بإثبات حرمة كشف العورة بعنوان ثانوي، ويعتمد على مقدمتين:

(الأولى): يحرم على كل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى عورة غيره رجلاً كان أو امرأة ـ باستثناء الزوج والزوجة ـ بلا فرق في ذلك بين وجود داعِ عقلائي في النظر ـ كما في الفحص الطبي ـ وعدمه، إلا ما يبلغ حدّ الضِرورة.

(الثانية): يجب ستر ما لا يجوز للغير النظر إليه مع العلم بتعمده للنظر لو لم يستره، وذلك من جهة حرمة الإعانة على الإثم.

ففي ضوء هاتين المقدمتين يمكن الحكم بوجوب ستر العورة عمن عدا الزوج والزوجة من الرجال والنساء مع العلم بنظره إليها وإن وجد داعِ عقلائي في التكشف له.

والكلام حول المقدمة الأولى سيأتي في البحث اللاحق.

وأما المقدمة الثانية فقد تبناها السيد صاحب العروة قدس سره في كتاب النكاح(1)، ولكن ناقشها السيد الحكيم طاب ثراه بأن الإعانة على

(1) العروة الوثقى ج ٢ ص ٣٨٢ م ٥١.