‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٦٠

(الأول)

حيث لا يستفاد منها إلا حرمة التكشف في الجملة، فليس لها إطلاق يرجع إليه في موارد الشك فلاحظ.

هذا.. وقد ظهر مما تقدم أن عمدة ما يمكن الاستدلال به ـ بعد الإجماع ـ على حرمة كشف العورة بعنوانه الأولي هو حسنة رفاعة وموثقة سماعة، ولكن قد يذكر في مقابلهما صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، أيتجرد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكرة ذلك من كل أحد(1).

ولكن الظاهر أنه لا منافاة بينهما وبين المعتبرتين الظاهرتين في حرمة كشف العورة، لأن الكراهة تدل على طبيعي المبغوضية المنسجم مع الحرمة والكراهة المصطلحة.

نعم ذكر السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته أن إسناد الكراهة إلى شخص الإمام (عليه السلام) ظاهر في كونها من قبيل الكراهة الشخصية لا أن الحكم كذلك في الشريعة المقدسة وإلا لقال (عليه السلام) في أمثال المورد (لا) فإنه أخصر وأظهر، فالعدول عنه إلى نسبة الكراهة إلى الإمام (عليه السلام) ظاهر في إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز(2).

ولكن ما أفاده غير ظاهر فإنه بعد وضوح أن كراهة الإمام (عليه السلام) لشيء لا تكون دائماً لجهة شخصية ـ بل كثيراً ما تكون من جهة كونه مكروهاً في الشرع المقدس ـ يمكن أن يكون الوجه في اختيار التعبير بذلك في بيان الحكم الشرعي هو رعاية بعض الجوانب الثانوية كالمداراة مع المخالفين ونحو ذلك فلاحظ.

فتحصل مما مرّ أن الاستدلال على حرمة كشف العورة للغير ـ بعنوانه الأولي ـ بحسنة رفاعة وموثقة سماعة وإن كان تاماً ولا معارض لهما في

(1) الوسائل ج ١ ص ٣٦٤ ح ٣.

(2) لاحظ مستند العروة الوثقى، كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٠١.