وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ١٥٨
(الأول)
في العادة من قبيل ما يصلح ويليق ويناسب ويحسن ويتيسر وما يقارب هذه من المعاني شاع استخدام ينبغي في الكناية عن المعاني المذكورة ونحوها وقد فسّر بعض اللغويين لا ينبغي بـ(لا يصلح) وفسره آخر بـ(لا يتيسر ولا يتسهل) وثالث بـ(لا يستقيم ولا يحسن) ورابع بـ(لا يليق) وهكذا(1).
وبالجملة أن لفظ (ينبغي) وإن كان مشتقاً من بغى بمعنى (طلب) إلا أنه يستعمل للمناسبة المتقدمة كناية عن المعاني المذكورة وما يشابهها وليس بمعنى يتيسر ليكون لا ينبغي ظاهراً في عدم تيسّر متعلقه تشريعاً، ولا بمعنى يترجح ليأول المستخدم في الرواية المبحوث عنها.
وأما موارد استعمال (لا ينبغي) ونحوه في الآيات القرآنية الكريمة فهي مختلفة، ولعل المراد به في بعضها (لا يتيسر) كما في الآيتين المذكورتين في كلام السيد الأستاذ قدس سره، وفي بعضها الآخر يصح أن يكون بمعنى (لا يليق) ونحوه كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي﴾(2) وقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾(3) وقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً﴾(4) فتدبر.
فالنتيجة أن لفظ (ينبغي) في معتبرة عبيد بن زرارة يحتمل أن يكون بمعنى يليق ويناسب ونحو ذلك ولا يتعين أن يكون بمعنى يتيسر أو يجوز، وعلى ذلك فلا يستفاد من الرواية حرمة تكشف المولى أمام أمته المزوجة، وربما يؤيد احتمال عدم إرادة الحرمة قوله (عليه السلام) (وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها) فإن تصدّي الإمام (عليه السلام) لبيان التزامه العملي بالتستر عن مملوكته المزوجة ربما يناسب أن يكون الحكم على سبيل التنزيه لا التحريم فتأمل.
(1) لاحظ لسان العرب ج ١٤ ص ٧٧، المحكم ج ٦ ص ٢٧، المصباح المنير ص ٧٩، الجامع لأحكام القرآن ج ١١ ص ١٥٨.
(2) سورة يس/ ٦٩.
(3) سورة الشعراء/ ٢١١.
(4) سورة مريم/ ٩٢.