‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٥٧

(الأول)

الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً.

ويؤيد ذلك أن كلمة لا ينبغي قد استعملت في غير موضع من الكتاب العزيز بمعناه اللغوي كما في قوله تعالى: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾.

(الثاني): ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره قائلاً (ولا يتوهم أن قوله (عليه السلام) (لا) في جواب من عبّر عن الحكم المسؤول بلفظ ينبغي بمثابة قوله (لا ينبغي) وهو أعم من الحرمة؛ لأن قول السائل: ينبغي أي يجوز أم لا؟ لا أنه يرجح أم لا)(1).

وحاصله أن لفظ (ينبغي) وإن كان لغة بمعنى يرجّح ونحوه، ولذلك لم يكن لقولهم (لا ينبغي) ظهور في الحرمة، إلا أنه لا يحتمل أن يكون المراد به في سؤال الراوي هو هذا المعنى، لوضوح أنه لا يرجّح للمولى أن يكشف عورته بمرأى أمته لتنظر إليها، فالمراد به إذاً هو ما يساوق الجواز، وعلى ذلك يكون جواب الإمام (عليه السلام) بالنفي ظاهراً في الحرمة بل صريحاً فيها على حدّ تعبيره قدس سره.

(أقول): وكلا الوجهين غير تام، فإن (انبغى) ليس لغة بمعنى تيسر وتسهل ولا بمعنى ترجّح، بل هو بمقتضى اشتقاقه اللغوي انفعال من بغى بمعنى طلب الشيء كما نص على ذلك ابن فارس والجوهري وغيرهما(2)، ولكن المذكور في فنّ الصرف أن باب انفعل موضوع لغة للمطاوعة وهي حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعوله فلا يبنى إلا مما فيه علاج وتأثير، ومن المعلوم أن الطلب ليس كذلك ولذلك لا يقال طلبته فانطلب، فمقتضى القياس أن لا يصح قولهم بغيته فانبغى إلا إذا لم يكن انبغى في معنى المطاوعة، وهذا هو الظاهر فإنه لما كان ما يقع مورداً للطلب يكون

(1) كتاب النكاح ص ٢٣٦.

(2) مقاييس اللغة ج ١ ص ٢٧١، الصحاح ج ٦ ص ٢٢٨٣.