‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٥٦

(الأول)

عن طريق نصر بن الصباح(1) ولكنه بدوره لم يوثق بل ذكر أنه كان غالياً(2) فلا عبرة بتوثيقه، مضافاً إلى ما قد يذكر من الإشكال في اعتبار كتاب الاختيار وإن لم يكن في محله(3).

(الوجه السابع): معتبرة عبيد بن زرارة المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوجّتها(4). ورواها الشيخ في التهذيب مع اختلاف يسير إلى قوله (لا)(5).

وتقريب الاستدلال بها أن مورد سؤال الراوي فيها هو عن حكم تكشف المولى أمام الجارية لتنظر إلى عورته لا عن حكم نظرها إلى عورته عند تكشفه حتى لا يتعلق بما نحن فيه، والوجه في ذلك قوله (له)، فإن مؤدى السؤال بالنظر إليه هكذا: هل ينبغي للمولى أن يتكشف أمام جاريته المزوجة لترى عورته أم لا؟ وقد أجاب (عليه السلام) بالنفي أي لا ينبغي، وهو ظاهر في عدم الجواز لأحد وجهين:

(الأول): ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في بعض نظائر المقام(6) من أن (ينبغي) فعل مضارع من الانبغاء وهو في اللغة بمعنى التيسر والتسهيل، فمعنى لا ينبغي هو لا يتيسر ولا يتسهل، فإذا كان متعلقه ـ كإبداء العورة في محل البحث ـ أمراً ميسوراً للمكلف فلا يحتمل أن يراد منه معناه الحقيقي الخارجي، فلا مناص من أن يراد به عدم كون ذلك

(1) اختيار معرفة الرجال ص ٥٩٨ والمذكور في بعض النسخ (السديّ) بدل (السندي) وهو تصحيف، لاحظ معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٥٠.

(2) معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ١٦٦.

(3) لاحظ الملحق الثامن ص ٦٢٠.

(4) الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٩ ح ٢ ولفظة (له) ساقطة عن المتن وقد أثبتها في الهامش.

(5) المصدر نفسه ح ٤.

(6) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٣ ص ٣١٣.