‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٥٢

(الأول)

أولاً: أن موردها ستر العورة عن الجنس المماثل، فلا بد من التمسك بالأولوية القطعية في الحكم بلزوم سترها عن الجنس المخالف.

وثانياً: أن موردها الحمام، ولا يتوفر فيه داع عقلائي في كشف العورة بمرأى الآخرين، فلا يصحّ أن تقاس به الموارد التي تتحقق فيها الحاجة العقلائية إلى الكشف وإن لم تبلغ حدّ الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام كما في جملة من موارد المراجعة إلى الطبيب.

بل لو غضّ النظر عن ذلك فبالإمكان أن يدعى أن الحكم بوجوب ستر العورة عن المماثل ـ الذي هو مفاد الحسنة ـ محتف بقرينة حالية تمنع من انعقاد ظهوره في الإطلاق، وهي مناسبة الحكم والموضوع، فإن مقتضاه أن يكون الحكم المذكور بمناط احترام المؤمن وحفظ كرامته، لأن ظهوره بادي العورة أمام الآخرين يحط من قدره ويجعله في موضع ذل ومهانة واحتقار وقد ورد في الحديث (إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه).

ويؤيد هذا المعنى ذيل موثقة الفضل بن يونس الكاتب برواية قرب الإسناد فيمن مات وليس له من يقوم بأمره ولم يترك ما يكفن به؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام) كان أبي يقول إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهّزه وكفّنه وحنّطه واحتسب ذلك من الزكاة(1).

حيث يظهر منه أن وجوب ستر عورة المؤمن الميت قد لوحظ فيه لزوم احترام المؤمن وحفظ حرمته، الثابت له حياً وميتاً.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنه لا يحرم إبداء العورة في كل مورد لا يكون منافياً للاحترام كما هو كذلك عند مراجعة الطبيب وإن لم تكن لحاجة ضرورية.

(1) قرب الإسناد ص ٣١٢ ح ١٢١٦ وفي النسخة غلط هكذا (المفضل عن الكاتب).