‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٤٧

(الأول)

عليهم فقال: ما يمنعكم من الأزر فإن رسول الله ﷺ قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام(1).

فربما يستفاد من هذه الرواية ثبوت الملازمة بين حرمة النظر إلى العورة ووجوب سترها عمن يحرم نظره إليها، وإلا لما كان هناك وجه للاستشهاد بكلام النبي ﷺ للحثّ على استخدام الأزر عند دخول الحمام، وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بالملازمة المذكورة في غير ما يثبت خلافها.

ولكن هذه الرواية غير نقية السند لعدم ثبوت وثاقة سدير والد حنان(2)، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات المعتبرة على أن المراد بقوله ﷺ عورة المؤمن على المؤمن حرام هو إذاعة سرّه وعيبه(3)، فتكون الرواية معارضة في موردها، فلا يمكن الاعتماد عليها في ثبوت الملازمة المذكورة فتأمل.

هذا، مضافاً إلى أن أصل خبر حريز لا يخلو عن شائبة الإرسال، فإن الكشي روى بسند معتبر عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال: إن حريزاً لم يسمع من الصادق(عليه السلام) إلا حديثاً أو حديثين(4)، وعلق على ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن هذه الرواية لا يمكن تصديقها بعدما ثبت بطرق صحيحة روايات كثيرة تبلغ (٢١٥) مورداً عن حريز عن أبي عبد الله(عليه السلام)(5).

(أقول): إذا استثني المكرر من الروايات المشار إليها بلحاظ ورود رواية واحدة في مصادر متعددة فالعدد يقل إلى حدّ كبير، مضافاً إلى اختلاف المصادر في نقل البعض منها، فقد ترد رواية حريز عن

(1) الوسائل ج ١ ص ٣٦٨ ح ٤.

(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٥.

(3) الوسائل ج ٨ ص ٦٠٩ ح ٣.

(4) اختيار معرفة الرجال ص ٣٨٢.

(5) معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢٥٧.