‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٤٦

(الأول)

بدنه، وكذلك ذهب الأكثر إلى حرمة النظر إلى عورة الصبي المميز مع عدم وجوب سترها عليه فتأمل، وأيضاً قال جمع بعدم وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة وإن علمت بوقوع نظر الغير إليها بتلذذ شهوي مع كونه محرّماً عليه.

وبالجملة حرمة نظر الشخص إلى شيء لا يقتضي وجوب ستره عنه، نعم مع كون الشيء لولا الإلزام بستره في معرض الرؤية عادة بحيث يكون التجنب عن وقوع النظر إليه موجباً للحرج النوعي(1) فلا يبعد في مثله صحة استكشاف وجوب الستر من حرمة النظر، ولكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لتوفر الدواعي إلى ستر العورة وإن لم يجب ذلك في الشرع الشريف، فلا يكون تحريم النظر إليها لو كشفت أحياناً موجباً لوقوع المكلفين في الحرج.

والحاصل أن ما دل عليه خبر حريز من حرمة النظر إلى عورة الأخ لا يقتضي في حد ذاته وجوب سترها على صاحبها.

نعم ورد في رواية حنان بن سدير عن أبيه أن الإمام علي بن الحسين زين العابدين(عليه السلام) التقى به وبجده وأبيه وعمه في حمام في المدينة ولا أزر

(1) قد يقال إن كون الشيء في معرض الرؤية عادة ينافي عرفاً جعل حرمة النظر إليه، ولذلك ورد في معتبرة عباد بن صهيب تعليل جواز النظر إلى رؤوس النساء المبتذلات بـ(أنهن إذا نهين لا ينتهين) في الإشارة إلى أنه لا يلائم حرمة النظر إلى رؤوسهن كونها في معرض الرؤية عادة من جهة عدم انتهائهن عن التكشف. ولكن هذا الكلام غير تام على إطلاقه، ومن هنا ورد الأمر بغض البصر في الحمامات والتجنب فيها عن النظر إلى عورات المؤمنين (الوسائل ج ١ ص ٣٦٣ ح ٢، ص ٣٦٩ ح ٧، ص ٢١٢ ح ٤، ص ٣٨٠ ح ١، ٢، بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢ ح ٥٦) مع أن الذي يظهر من الروايات أن الكثير ممن كانوا يدخلونها في ذلك العصر لم يكونوا يلبسون الأزر ويستحمون مكشوفي العورة! (لاحظ الوسائل ج ١ ص ٣٦١ ح ١، ص ٣٦٢ ح ٥، ٦، ٧، ص ٣٨٨ ح ٤). وأما التعليل المذكور في معتبرة عباد فليس مبنياً على ما ذكر بل على سقوط حرمة النظر بإصرار الشخص على إسقاط حرمة نفسه أو على رعاية المصلحة التسهيلية للمسلمين كما سيأتي بيان ذلك.