‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٤٥

(الأول)

محيص من الالتزام بدلالة الآيتين الكريمتين على وجوب حفظ الفرج بمعنى عدم تمكين الإنسان غيره من أن ينظر إلى فرجه، وهذا هو المطلوب.

(أقول): تقدم في بحث سابق أن مصدر رواية أبي بصير هو النسخة التي وصلت إلى المتأخرين المعروفة بتفسير علي بن إبراهيم القمي، ولكن هذه النسخة مما يصعب الاعتماد على ما ورد فيها وإن كان مروياً عن علي ابن إبراهيم بسند معتبر إلى الإمام(عليه السلام)، لما أوضحته في الملحق الرابع لهذه الدراسة(1).

نعم يمكن أن يدعى حصول الاطمئنان بمضمون الرواية المبحوث عنها وإن لم يصح سندها بالنظر إلى اعتضادها بالروايات المشار إليها آنفاً فيتعين العمل بمقتضاها من هذه الجهة، ولكن هذه الدعوى لا تخلو عن الإشكال أيضاً.

فالنتيجة أن الاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب ستر العورة محل إشكال، ولكن على تقدير تماميته فمقتضى إطلاق وجوب الحفظ فيهما هو عدم الفرق بين وجود الحاجة العقلائية إلى الكشف وعدمها.

(الوجه الثاني): ما رواه الشيخ بإسناده المعتبر عن حريز عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه(2).

استدل به السيد الأستاذ قدس سره(3)، ولم يتضح وجه دلالته على وجوب ستر العورة، لأن حرمة النظر لا تستلزم وجوب الستر وإن قيل بعكس ذلك، ومن هنا التزم كثير من الفقهاء رضي الله عنهم بأنه لا يجب على الرجل التستر من المرأة الأجنبية مع أنهم حرّموا عليها النظر إليه إما مطلقاً أو إلى غير وجهه وكفيه أو إلى خصوص ما لم تجر العادة بكشفه من

(1) لاحظ ص ٥٤٣.

(2) الوسائل ج ١ ص ٢١١ ح ١.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٣ ص ٣٥٢.