‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٤٤

(الأول)

الوثاقة ولا ما عن ابن الغضائري من تضعيفه إياه فانا قد ذكرنا أنه لم تثبت صحة نسبة الكتاب إليه فلم يعلم صدور التضعيف منه)(1).

ويلاحظ على ما أفاده طاب ثراه أن ظاهر قولهم (يعرف حديث فلان وينكر) أنه يروي أحياناً ما يصادم العقل أو يخالف الكتاب أو السنة مما لا يمكن القبول به إلا بضرب من التأويل، ففيه دلالة واضحة على القدح، وأما ما ذكره في تفسير العبارة المذكورة فلا يمكن المساعدة عليه.

هذا بناءً على إرجاع الضمير في قول النجاشي (يعرف وينكر) إلى حديث سعد، ولكن يحتمل رجوعه إلى سعد نفسه بل هذا هو الظاهر إن لم يكن في الكلام سقط أو حذف، وعندئذ يمكن المنع من دلالته على القدح المعتد به إذا كان المقصود به هو كونه يعرف من قبل بعض أهل الحديث والرجال دون البعض الآخر فتأمل.

وأما التشكيك في نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري وعدم الأخذ بتضعيفاته على هذا الأساس ففي غير محله كما أوضحته في الملحق السابع لهذه الدراسة(2).

(التقريب الرابع): إن حفظ الفرج وإن لم يكن ظاهراً في حفظه عن نظر الغير إلا أنه قد وردت بعض الروايات المعتبرة في تفسيره بذلك في خصوص الآيتين الكريمتين، وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنى إلا هذه الآية فإنها من النظر(3).

وهذه الرواية هي التي ينبغي أن يعتمد عليها في المقام، دون مرسلة الصدوق المتقدمة وبعض الروايات الضعيفة الأخرى(4)، وعلى أساسها لا

(1) معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٧٠.

(2) لاحظ ص ٥٨٩.

(3) تفسير القمي ج ٢ ص ١٠١.

(4) الكافي ج ٢ ص ٣٦ والوسائل ج ١ ص ٢١٢ ح ٥.