‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٤

تمهيد

أنه (ولد زنى)، بل لو تحقق الزنى ولكن لم ينزل في حينه وإنما أنزل بعده بسبب استمرار المداعبة فدخل الماء في مهبل المرأة فالظاهر عدم صدق ولد الزناء على الولد، نعم لو كان الإنزال اللاحق مستنداً إلى الزناء كما إذا أخرج عضوه عندما شعر بقرب حصول الإنزال فأنزل على حافة المهبل فحملت المرأة منه فلا يبعد صدق إن حملها من الزناء فتأمل.

وكيف كان فالمناط في إجراء الأحكام الثابتة لولد الزنى بصدق هذا العنوان، وهو غير صادق إلا فيما إذا كان تحقق الحمل بسبب الزناء لا بطريق آخر.

وأما ما يقال أحياناً من أنه لا خصوصية للعنوان المذكور وإن كان مأخوذاً في لسان الأدلة، بل العبرة بعدم كون الحمل شرعياً ـ والمناط فيه مجرد كون الرحم حراماً على صاحب النطفة ـ فلا يمكن المساعدة عليه، لأن رفع اليد عن موضوعية العنوان الوارد في لسان الدليل في ترتب الحكم المنوط به يحتاج إلى دليل، ومجرد كون الزناء هو الطريق الأوسع انتشاراً لتكوّن الحمل غير الشرعي لا يكفي قرينة على عدم موضوعية هذا العنوان فتدبر.

ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعضهم من استفادة عدم الميراث بين الولد وصاحب النطفة فيما إذا لم يكن وضعها في رحم المرأة شرعياً من أدلة نفي الميراث في الزنى بدعوى أنهما من سنخ واحد.. فإنه يشبه أن يكون قياساً، بعد عدم ظهور أدلة نفي التوارث في الزنى في كون الملاك فيه هو عدم شرعية الحمل، بل هو قياس مع الفارق في معظم موارده على ما سيأتي توضيحه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

نعم ما يستفاد من بعض النصوص من أن لعدم طيب الولادة دخلاً في انجذاب الولد إلى الباطل وميله عن الحق ربما لا يختص بالمولود بالزناء وغيره من الوطء المحرّم ولو بالعارض، بل يعم كل مولود لم يكن حمل أمه به شرعياً فتأمل.