وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ١٣٩
(الأول)
(الأول)
يجب على الرجل ستر عورته عن غير زوجته من الرجال والنساء، ويجب على المرأة ستر عورتها عن غير زوجها من الرجال والنساء(1).
ويقع الكلام عن ذلك في موردين:
المورد الأول: فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه:
إن هذا الحكم في أصله موضع اتفاق بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين(2)، ولكن ينبغي استعراض ما يستدل به عليه للتحقق من شموله لموارد توفر الحاجة العقلائية إلى التكشف من دون أن تبلغ حدّ الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام ـ كما في إجراء بعض العمليات المساعدة على الإنجاب ـ فأقول: يمكن الاستدلال للحكم المذكور ـ بالإضافة إلى الإجماع ـ بوجوه:
(الوجه الأول): قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ.... * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾(3).
وللاستدلال به عدة تقريبات:
(التقريب الأول): ما أشار إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره من أن من أنحاء حفظ الفرج هو حفظه من أن يطلع عليه الغير، فيكون واجباً بمقتضى إطلاق الآية المباركة(4).
(1) في اختصاص الحكم في الموردين بالتستر عن البالغ العاقل أو شموله للتستر عن المميز وإن لم يكن بالغاً أو عاقلاً كلام لا حاجة إلى البحث عنه لعدم صلته بمسائل الإنجاب.
(2) لاحظ جواهر الكلام ج ١ ص ٢٥٧، نيل الأوطار ج ٢ ص ٦٨.
(3) سورة النور/ ٣٠ ـ ٣١.
(4) كتاب الطهارة ٦٧.