‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٣٧

تمهيد:

تمهيد:

قد تبين مما تقدم في الفصل الأول أن العمليات المساعدة على الإنجاب عبر استخدام الوسائل الصناعية منها ما لا تؤثر في شرعية الحمل الحاصل بواسطتها، ومنها ما تؤثر في ذلك بصورة لا لبس فيها أو مع بعض التأمل والإشكال المقتضي لرعاية الاحتياط لزوماً أو استحباباً.

ويلاحظ ـ بعد ذلك ـ أن تلك العمليات لا تجري عادة من دون الاقتران ببعض ما هو محرّم شرعاً ـ فتوى أو احتياطاً ـ مما يقوم به الطبيب أو الطبيبة، أو المراجع أو المراجعة، ومنها النظر إلى ما يحرم النظر إليه اختياراً، ولمس ما يحرم لمسه كذلك، ومنها تعريض البدن للنظر أو اللمس المحرمين، ومنها الاستمناء بالدلك باليد ونحوه، ومنها قطع العضو من جسم حي أو ميت لزرعه في جسم شخص آخر، إلى غير ذلك مما سيأتي استعراضه إن شاء الله تعالى.

وهذه الأمور بين ما يتوقف عليه إجراء العمليات المذكورة وبين ما لا يتوقف عليه إجراؤها لوجود بديل عنه محلل شرعاً، ولكن يتم اختياره من قبل الشخص المعني تسامحاً وإهمالاً أو طلباً للأسهل والأرفق.

مثلاً: قد يتيسر للرجل إخراج السائل المنوي المطلوب في عملية التلقيح الصناعي بملاعبة زوجته وإفراغ السائل في وعاء خاص وحفظه إلى حين استخدامه، ولكنه يرجّح أن يخرج المني بطريقة الاستمناء باليد لأنه أسهل!