‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٣١

في زرع الأعضاء التناسلية

الخصية في المنقول إليه إنما هو في الحقيقة من ذرية المنقول منه لأنه يحمل الجينات الوراثية له لا للمنقول إليه.

وكذلك إذا نقل مبيض امرأة إلى أخرى فالولد الذي يولد من تخصيب إحدى البويضات المنتجة بعد زرع المبيض في المنقول إليها يعدّ في الواقع من ذرية المنقول عنها لأنه يحمل الجينات الوراثية لها لا للمنقول إليها.

وعلى ذلك فيتوجّه في المقام ما مرّ من الاشكال في حمل المرأة من حويمن رجل غير زوجها ، وفي حملها من بويضة امرأة أخرى وإن خصبت بحويمن الزوج.

والجواب: إن ما ذكر مبنيّ على أن تكون العبرة في أبوة رجل لشخص هو بكونه صاحب الجينات الوراثية الذكرية في اللقيحة التي خلق منها ذلك الشخص، وتكون العبرة في أمومة امرأة له بكونها صاحبة الجينات الوراثية الأنثوية في تلك اللقيحة.

ولعل هذا هو المقياس الطبي في الأبوة والأمومة، ومقتضاه أنه لو تسنى انتزاع بعض الجينات الوراثية من الحويمن وتبديلها بجينات حويمن رجل آخر أن تكون أبوة الجنين المتكوّن منه مشتركة بين الذكرين، وكذلك لو تسنى انتزاع بعض الجينات الوراثية من البويضة وتبديلها بجينات بويضة امرأة أخرى أن تكون أمومة الجنين المتكوّن منها مشتركة بين الأنثيين.

ولكن هذا ليس هو المعيار العرفي في الأبوة والأمومة، إذ لا عبرة عرفاً بهوية الجينات الوراثية في تحقق النسب وعدمه، فالجنين المتكون من المني المنتسب إلى شخص يعد ولداً لذلك الشخص وإن جرى تبديل بعض جيناته الوراثية بجينات شخص آخر، وكذلك الجنين المتولد من بويضة امرأة يعد ولداً لها ـ بناءً على كون العبرة في الأمومة بالتكون من البويضة لا النمو في الرحم ـ وإن جرى تغيير عدد من جيناتها الوراثية.

والأحكام الشرعية المتعلقة بعنوان الأم والأب والابن والبنت وغيرها من العناوين الفرعية تتبع صدق هذه العناوين بحسب النظر العرفي.