‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٣

تمهيد

ج ـ أنه لا تقبل شهادته إلا في الشيء اليسير على اشكال فيه أيضاً(1).

د ـ أنه لا تصح إمامته في الصلاة جماعة(2).

هـ ـ إن ديته على رأي جمع من الفقهاء بمقدار دية أهل الذمة(3).

و ـ أنه يكره الزواج من المولودة من الزناء(4).

ز ـ أنه يكره استرضاع المتولدة من الزنى(5).

إلى غير ذلك من الأحكام، ولكن الموضوع لهذه الأحكام لما كان هو (ولد الزنى)(6) فلا سبيل إلى تسريتها إلى المولود بغير الزنى وإن لم يكن الحمل به شرعياً، ولذلك لم يعهد من الفقهاء إجراء الأحكام المشار إليها على ولد المساحقة ـ وهو المولود نتيجة لقيام المرأة بعد مقاربة زوجها بالسحاق مع امرأة أخرى وانتقال مني زوج الأولى إلى مهبل الثانية وحملها منه ـ مع أن السحاق يماثل الزنى في شدة الحرمة ومقدار الحدّ.

كما لم يظهر منهم الالتزام بثبوت تلك الأحكام فيما لو فجر بامرأة فيما دون الفرج وأنزل على حافته فحملت وولدت من ذلك، مع أنه قد وقع منه المباشرة المحرمة ولكن من دون تحقق الزناء لكي يصدق على الوليد

(1) لاحظ مباني تكملة المنهاج ج ١ ص ١٠٩.

(2) لاحظ جواهر الكلام ج ٥ ص ١٨٢.

(3) لاحظ جواهر الكلام ج ١٥ ص ٢٧٧.

(4) جواهر الكلام ج ١٠ ص ٣٥٧.

(5) جواهر الكلام ج ١٠ ص ٥٢٨.

(6) يجدر الإشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء(رضي الله عنهم) من أن مقتضى القاعدة عدم لحوق ولد المساحقة ونحوه بصاحب النطفة ونفي انتسابه إليه ليس من جهة التعدي عن عنوان ولد الزناء المذكور في النصوص، بل على أساس أن قوله ﷺ (الولد للفراش) يدل على عدم انتساب الولد إلى صاحب النطفة إذا لم تكن أمه فراشاً له وسيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى.