‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢٩

في زرع الأعضاء التناسلية

منظور لدى العرف وغير ملحوظ لهم في مرحلة الانتساب، فهم يعدون السائل المنوي الخارج بعد عملية زرع الخصية ـ بما يحويه من الحيامن المنوية ـ منتسباً إلى المنقول إليه لا المنقول عنه، وكذلك البويضة التي يفرزها المبيض بعد عملية زرعه تعد عرفاً تابعة للمنقول إليها لا المنقول عنها.

وعلى ذلك يمكن أن يقال إن أقصى ما تقتضيه الوجوه التي استدل بها على حرمة تلقيح المرأة صناعياً بمني غير زوجها إنما هو حرمة تلقيحها بالمني المنسوب عرفاً إلى غير الزوج، وأما المنسوب إلى الزوج ـ وإن كانت الخلايا الجرثومية التي تكوّن منها تعود في الأصل إلى شخص آخر ـ فلا دليل على حرمة تلقيح المرأة به.

وكذلك مورد الإشكال ـ إن كان ثمة إشكال ـ في الحمل المتكوّن في رحم الزوجة من بويضة الأجنبية المخصبة بحويمن الزوج هو ما إذا كانت البويضة منتزعة من الأجنبية ومنسوبة إليها، وأما البويضة التي ينتجها المبيض بعد نقله فهي لما لم تنتسب عرفاً إلى المنقول عنها وإن كان أصلها منها فلا وجه للإشكال في شرعية حمل المنقول إليها من تلك البويضة.

هذا مضافاً إلى أن التغييرات التي تجري على البويضات الابتدائية والخلايا الجرثومية إلى أن تصبح بويضات ناضجة وحيامن كاملة وظيفياً هي تغييرات هائلة تجعلها أشياء مختلفة في الحجم والصورة عن أصولها الأوليّة وإن كانت متحدة معها في الشفرة الوراثية.

يقول بعض الأخصائيين إن البويضات الابتدائية الموجودة في مبيض الأنثى والتي تسمى مع ما يحيطها من الخلايا بالحويصلات الابتدائية تنمو عند البلوغ وتتحول إلى حويصلات جراف وبمجرد أن تنضج الحويصلة تكمل البويضة الابتدائية انقسامها المنصف الأول ويؤدي هذا الانقسام إلى تكوّن خليتين متشابهتين متساويتين في الحجم، وفي كل واحدة منهما ثلاثة وعشرون زوجاً من الأجساد الصبغية التي تحمل الكروموسومات، وواحدة