‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢٧

في زرع الأعضاء التناسلية

وفي بعضها أنه يخرج من جميع البدن(1) فلاحظ.

وثالثاً: إنه لو سلّم أن البويضة المنتجة بعد عملية نقل المبيض تنتسب إلى المنقول عنها، إلا أنه قد مرّ في محله أنه لا يوجد إشكال معتد به في زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن زوج الثانية حتى بناءً على تبعية الأمومة للتكوّن من البويضة لا النمو في الرحم.

وعلى ذلك فلا ينجم من عملية نقل المبيض من امرأة إلى أخرى أي إشكال في شرعية الحمل الحاصل بعدها، وإنما يبرز الإشكال في ذلك ـ لو غض النظر عما تقدم ـ في عملية نقل الخصية من رجل إلى رجل آخر، فيلزم التفريق بين العمليتين من هذه الجهة.

(الثاني): إن نقل عضو من شخص إلى آخر وإن كان موجباً لقطع انتسابه إلى الشخص الأول وصيرورته جزءاً من بدن الثاني بحلول الحياة فيه ـ على خلاف ما مرّ في الأمر الأول ـ إلا أن الثابت علمياً أن المبيض المنقول من امرأة إلى أخرى لا يتكوّن فيه بويضات بعد النقل، وإنما ينتج ما لديه من البويضات المخزونة، فإن مبيض الأنثى يشتمل على البويضات الابتدائية منذ الولادة، ولكنها عند ذاك تكون في حالة من السبات، فإذا بلغت الأنثى صار عدد منها ينمو وينضج في كل دورة حيض شهرية، غير أن واحدة منها فقط تصل عادة إلى مرحلة النضج الكامل فإذا لقحت بالحويمن يحدث الحمل وإلا تسقط وتخرج مع دم الحيض.

فنقل المبيض من امرأة إلى أخرى إنما هو نقل له بما يحتوي عليه من بويضات ابتدائية، ومن هنا يصحّ القول بأن البويضة الناضجة التي يفرزها المبيض بعد عملية النقل إنما هي بويضة المنقول عنها ولا علاقة لها بالمنقول إليها.

(1) بحار الأنوار ج ٦٠ ص ٣٦٣ وج ١٠ ص ٢٠٧.