‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢٦

في زرع الأعضاء التناسلية

من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن زوج الثانية.

والجواب:

أولاً: إن العضو المزروع في بدن شخص يعدّ عرفاً جزءاً من بدنه بعد حلول الحياة فيه، ولا يساعد العرف على بقاء انتسابه إلى الشخص المنقول منه، ومن هنا لو وقعت جناية على المنقول إليه فأصيب جراءها العضو المزروع بجرح أو قطع أو تعطيل ونحو ذلك يكون الجاني ضامناً للمنقول إليه لا للمنقول منه، مثلاً لو تبرع شخص بكلية لأخيه فزرعت في بدنه ثم تعرض لطلق ناري أصاب الكلية المزروعة فأتلفها فالجاني يضمن ديتها للمزروع له لا لصاحبها الأول، وهكذا الحال في الخصية والمبيض فهما يعدّان بعد النقل من أجزاء جسم المنقول إليه وتنقطع صلتهما بالمنقول منه.

وثانياً: إنه لو سلّم أن العضو المزروع يبقى منتسباً إلى الشخص المنقول منه، إلا أن ذلك لا يعني أن ما تفرزه الخصية من السائل المنوي أو ينتجه المبيض من البويضات بعد عملية النقل يكون تابعاً أيضاً للمنقول منه، بل يمكن أن يقال إن حال المني والبويضة حال البول، فكما أنه لو زرعت كلية شخص في جسم شخص آخر يعدّ البول النازل بعد عملية الزرع منتسباً إلى المنتقل إليه لا المنتقل منه كذلك الحال في نقل الخصية والمبيض، فالمني الخارج بعد عملية الزرع يعدّ عرفاً من فضلات المنتقل إليه ـ عدا المقدار المتخلف في المجرى قبل الزرع ـ وكذلك البويضة الخارجة من المبيض فتدبر.

ويؤيد ذلك ما ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾(1) من أن المراد خروج المني من بين صلب الرجل وترائبه(2) وفي بعض الروايات أن المني ينزل من فقار الظهر

(1) سورة الطارق/ ٦ ـ ٧.

(2) لاحظ الجامع لأحكام القرآن ج ٣٠ ص ٧.