‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢٥

في زرع الأعضاء التناسلية

يمكن أن يستشكل في مشروعية الحمل الحاصل بسببهما وهما:

أ ـ نقل المبيض من امرأة إلى امرأة أخرى.

ب ـ نقل الخصية من رجل إلى رجل آخر.

ومبنى الإشكال فيهما أحد أمور:

(الأول): أن نقل عضو من جسم شخص إلى جسم آخر لا يوجب قطع صلته بالشخص الأول وصيرورته جزءاً من بدن الثاني، بل يبقى منتسباً إلى المنقول منه وعضواً من بدنه وإن كان يعمل في بدن المنقول إليه من دون أن ينتسب إليه حقيقة.

فالمبيض المنقول من امرأة إلى أخرى يبقى مبيضاً للمرأة الأولى وإن كان يعمل في بدن الثانية، وعلى ذلك فالبويضات التي ينتجها هي بويضات المنقول منها لا المنقول إليها.

وكذلك الخصية المنقولة من رجل إلى آخر تبقى خصية للرجل الأول وإن كانت تعمل في بدن الثاني، فالحيامن التي تنتجها هي حيامن المنقولة منه لا المنقولة إليه.

وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض.

أما في نقل الخصية فلأن المفروض أن المني المنتج إنما يتبع المنقولة منه، ومروره عبر العضو التناسلي للمنقولة إليه إلى رحم زوجته لا يجعله شيئاً مختلفاً عن حقن الزوجة بمني غير زوجها الذي تقدم الاستدلال على حرمته بالارتكاز المتشرعي مدعوماً ببعض الوجوه الأخرى.

وأما في نقل المبيض فيبرز الإشكال بناءً على تبعية الأمومة للتكوّن من البويضة لا النمو في الرحم، فإن المفروض أن البويضة النازلة من المبيض إنما هي للمرأة المنقول منها فتخصيبها بحويمن زوج المنقول إليها وانزراعها في رحمها يواجه من الإشكال ما مرّ في زرع البويضة المنتزعة