‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢٤

في زرع الأعضاء التناسلية

أمكن فتحها بعملية بسيطة، وأما مع انسدادها كلياً فالمطلوب استبدالها بقناة أخرى سليمة.

(الثاني): زرع الحبل المنوي للرجل، وهي القناة التي توصل الخصية بالقناة الدافعة في القضيب ويمرّ عبرها الحيامن المنوية، فإذا حدث فيها قفل يمنع من مرور الحيامن إلى الخارج يمكن توصيل الجزء غير المقفول بالأنبوبة الخارجة من الخصية، وأما مع حصول الانسداد الكلي فيمكن تبديلها بقناة أخرى مفتوحة.

(الثالث): زرع المهبل للمرأة، وهو عبارة عن أنبوبة تتصل بظاهر الفرج من جهة وبعنق الرحم من جهة أخرى، فإذا كان فيه ضيق شديد يقوم الجراح بإجراء عملية لتوسيعه، وأما لو حدث فيه ورم يتطلب إزالته جزئياً أو كلياً فبالإمكان زرع مهبل بديل عنه.

هذا ما يجري إلى اليوم من عمليات زرع الأعضاء التناسلية، ومن الواضح أنها جميعاً ـ ومثلها عمليتا زرع الرحم والقضيب لو تسنّى إجراؤهما في المستقبل ـ لا تؤثر شيئاً في شرعية الحمل الحاصل بعد إجرائها.

فلو حملت المرأة من زوجها بعد استبدال رحمها أو نفيريها أو مهبلها فلا إشكال على حملها في ذلك بوجه، وكذلك لو قارب الرجل زوجته بعد استبدال حبله المنوي أو زرع قضيب له فحملت بتلك المقاربة فإن حملها يكون مشروعاً بكل تأكيد.

ولكن ربما يستشكل في نفس عملية الزرع لو كان العضو المزروع مأخوذاً من إنسان آخر، كما ربما يستشكل في المقاربة بالقضيب المزروع إذا كان منقولاً من رجل ثانٍ ، وسيأتي وجه الإشكال فيهما في الفصل الثاني، كما سيأتي الحديث فيه عن جملة مما يتوقف عليه مثل هذه العمليات من مقدمات أو مقارنات محرمة في حال الاختيار.

والمهم هنا البحث عن نوعين من عمليات زرع الأعضاء التناسلية