‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢١

٣ ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوه

(الأول): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها.

وهذا النحو جائز بناءً على انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة عرفاً وشرعاً، وانتسابه إلى صاحب الحويمن شرعاً كما هو منتسب إليه عرفاً، فإنه لا يوجد على هذين المبنيين ما يمنع من إجراء العملية المذكورة إذ أقصى ما تقتضيه هو أن تصبح الزوجة أماً من غير حمل ويصبح الزوج أباً من غير أن تحمل زوجته بولده، ولا ضير في ذلك كله كما ظهر مما سبق.

وأما بناءً على نفي انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة عرفاً أو نفي انتسابه إلى صاحب الحويمن شرعاً فيمكن أن يستشكل في هذه العملية بأنها تتسبب في تكوين إنسان لا ينتسب إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح وهو غير جائز، ولكن تقدم أنه لا دليل على هذه الكلية.

(الثاني): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها.

ويمكن أن يستشكل في جوازه بناءً على انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة، وذلك من ناحيتين:

١ ـ إنه يتسبب في تكوين إنسان ينتسب ـ ولا أقل عرفاً ـ إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن تحقيق هذه العلقة بينهما كما إذا كانت صاحبة البويضة ممن تحرم على صاحب الحويمن بنسب أو رضاع أو غيرهما.

٢ ـ إن صاحبة البويضة إن كانت متزوجة فالعملية المذكورة تؤدي إلى صيرورتها أماً لطفل من غير زوجها وهو ينافي حفظ فرجها كما ينافي حفظ الزوج في نفسها، وإن كانت خلية فمضافاً إلى منافاتها لحفظ فرجها يمكن أن يدعى استقباح العرف صيرورة المرأة غير المتزوجة أمّاً ويستشهد عندئذ