‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٢

تمهيد

٤ ـ حملها بزرع بويضة امرأة أخرى في رحمها بعد تخصيبها بحويمن الغير أو بخلية من جسده.

ويشبه ذلك زرع البويضة في رحم حيوان أو نحوه.

وشرعية الحمل في هذه الموارد وغيرها بأنحائها المختلفة وإن كان محل نقاش، ولكن لا يعني القول بعدم شرعية الحمل فيها ـ كلاً أو بعضاً ـ الإلتزام بأنه يثبت له أحكام الحمل الحاصل عن طريق الزناء.

فإن للمولود من الزناء أحكاماً في الشريعة المقدسة ومنها:

أ ـ أنه لا تثبت النسبة بينه وبين أبيه الزاني ومن يتقرب به على الرأي المشهور بين فقهاء المسلمين(1)، ومقتضى ذلك أن لا تثبت بينهم الأحكام المترتبة على العناوين النسبية من البنوة والأبوة والأخوة والعمومة ونحوها، ولكن من الفقهاء(2) من خصّ النفي بخصوص التوارث فحكم بثبوت النسبة بين ولد الزنى وأبيه الزاني ومن يتقرب به ولكن من غير توارث بين الجانبين(3).

ب ـ أنه لا تثبت النسبة بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها على حذو ما تقدم في الأب الزاني(4)، وهذا اختيار معظم فقهائنا، وذهب بعضهم إلى ثبوت النسبة بين الطرفين ولكن من دون توارث(5)، وقال معظم فقهاء الجمهور وبعض فقهائنا أنه يثبت التوارث بينهما أيضاً(6).

(1) لاحظ المغني والشرح الكبير ج ٧ ص ١٢٩، جواهر الكلام ج ١٠ ص ٤٩٥.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٢ ص ٧٠.

(3) لاحظ ص ٦٧٩.

(4) لاحظ ص ٦٨٤.

(5) لاحظ جواهر الكلام ج ١٣ ص ٦٦٠ ومنهاج الصالحين ج ٣ ص ٣٨ و٣٢٧.

(6) لاحظ المغني والشرح الكبير ج ٧ ص ١٢٩ وجواهر الكلام ج ١٣ ص ٦٦٠.