‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٩

الصورة الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوان

العملية ما مر في الصور الثلاث المتقدمات، فإن صاحب الخلية إما أن يكون زوجاً لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم أو يكون رجلاً آخر فيجري جميع ما تقدم من الكلام في تلك الصور.

وأما إن قيل بأن الوليد لا ينتسب عرفاً إلى صاحب الخلية فحكم ذلك ما إذا كانت الخلية أنثوية ـ من نفس صاحبة البويضة أو من صاحبة الرحم أو من امرأة ثالثة ـ أو كانت حيوانية ولا بد فيه من التفصيل بين القول بانتساب الوليد إلى صاحبة البويضة والقول بانتسابه إلى صاحبة الرحم:

أ ـ فعلى رأي من يقول بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للوليد يستشكل عليها في مفروض البحث بأن هذه العملية تتسبب في تكوين إنسان لا ينتسب عرفاً إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح، مضافاً إلى أنها إن كانت متزوجة فالعملية المذكورة تؤدي إلى صيرورتها أمّاً لولد ليس من زوجها وهو ينافي حفظ فرجها، وإن كانت خلية فيمكن أن يقال بأن العرف يستقبح أن تصبح المرأة أماً بغير زوج، ويستشهد حينئذ على عدم الترخيص في ذلك شرعاً برواية عبيد بن زرارة على ما مر.

ولكن قد ظهر الجواب عن الإشكالات المذكورة مما تقدم في البحوث السابقة.

والعمدة ما تواجهه صاحبة الرحم من الإشكال فيما لو كانت متزوجة فإن حملها من غير زوجها مناف لكونها حرثاً له فقط، وإن كانت خلية عن الزوج فيمكن أن يقال بأن العرف يستقبح حمل المرأة من غير زوج وإن لم يكن منتسباً إلى ذكر أصلاً، وعندئذ فبالإمكان الاستشهاد على عدم الترخيص فيه برواية عبيد بن زرارة المارة الذكر.

وأما الوجوه العامة التي سبق استعراضها فلا مجال للتمسك بشيء منها في المقام كما يعلم بمراجعة ما تقدم في الصورة الأولى من النحو الأول من أنحاء زرع البويضة في الرحم.