‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٨

الصورة الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوان

المتقدمة في زرع البويضة المخصبة بمني غير الزوج في رحم المرأة ومنها منافاته لحفظ الفرج وكونه على خلاف مرتكز المتشرعة، وأيضاً منافاته لكونها حرثاً لزوجها فقط وحفظ الزوج في نفسها إذا كانت ذات زوج، نعم رواية علي بن سالم وأمثالها لا تشمل المورد كما تقدم في الصورة السابقة.

٢ ـ وأما على الرأي القائل بأن أم المولود هي صاحبة الرحم فلا إشكال يعتد به على صاحبة البويضة فإن تبرعها ببويضتها لا ينافي حفظ فرجها إلا أن يقال إنه إعانة منها على الإثم ولكن مرّ الكلام فيه، وأما صاحبة الرحم فتواجه نفس الإشكالات التي يعترض بها على زرع البويضة المخصبة بمني غير الزوج في رحم المرأة وقد تقدم بيانها والبحث عنها، مضافاً إلى الإشكال بأن اكتساب الجنين المولود منها للصفات الوراثية لصاحبة البويضة يعني نوعاً من الخلط في الأنساب وهو ممنوع شرعاً، ولكن قد تقدم الجواب عنه.

ثم إنه إذا تيسّر تجاوز الإشكالات المشار إليها فلا بد من رعاية أن لا تكون صاحبة البويضة على الرأي الأول وصاحبة الرحم على الرأي الثاني من المحارم النسبية لصاحب الحويمن، لئلا يؤدي ذلك إلى خلط في الأنساب لا يظن برضا الشارع المقدس به، كما لا بد أن تتم العملية بموافقة الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى موافقة زوج صاحبة الرحم إذا كانت متزوجة كما علم وجه ذلك كله مما سبق.

الصورة الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوان

وهذه العملية وإن كانت ممكنة التطبيق ـ في توقعات الخبراء ـ ولكنها لم تطبق إلى اليوم وربما لن تطبق مستقبلاً، لأنه يوجد في مواردها بدائل للإنجاب أسهل تنفيذاً وأقل كلفة بكثير، وفي كل الأحوال فإن كان صاحب الخلية غير الجنسية رجلاً وقيل بأنه يعدّ في العرف أباً للوليد فحكم هذه