‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٧

الصورة الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهما

وبالإضافة إلى ذلك لم تكن تمتلك بويضات صالحة للتخصيب أو لم تكن تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو كان لديها موانع أخرى من الحمل، ففي الحالة الأولى تستحصل بويضة من امرأة أخرى لتخصب بحويمن رجل غير زوجها ثم تزرع في رحمها، وفي الحالة الثانية تستحصل موافقة امرأة أخرى على احتضان بويضتها المخصبة بحويمن رجل ليس زوجاً لأيٍ منهما.

والإشكالات التي تواجهها هذه العملية تختلف حسب اختلاف القولين في تشخيص من هي الأم النسبية للجنين المولود من بويضة امرأة وحمل امرأة أخرى.

١ ـ فعلى الرأي القائل بأن أم المولود هي صاحبة البويضة يمكن أن تواجه هذه العملية عدة إشكالات:

أ ـ إنها تتسبب في تكوين إنسان ينتسب ـ وعلى الأقل عرفاً ـ إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن تحقق هذه العلقة بينهما كما إذا كانت صاحبة البويضة ممن تحرم على صاحب الحويمن بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك، وقد تقدم الاستدلال على حرمة ذلك ببعض الوجوه كما مر مناقشتها.

ب ـ إن صاحبة البويضة إن كانت متزوجة فالعملية المذكورة تؤدي إلى صيرورتها أماً لولد لغير زوجها وهو ينافي حفظ فرجها كما ينافي حفظ الزوج في نفسها، وإن كانت خلية عن الزوج فمضافاً إلى منافاتها لحفظ فرجها يمكن أن يقال إن العرف يستقبح أن تصبح المرأة أماً من غير زوج ويستشهد عندئذ على عدم الترخيص في ذلك شرعاً برواية عبيد بن زرارة، ولكن قد ظهر الجواب عن كل ذلك مما سبق.

ج ـ إن صاحبة الرحم وإن قيل بعدم انتساب الجنين إليها عرفاً إلا أن حملها من البويضة المخصبة بمني غير زوجها يواجه معظم الإشكالات