‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٦

الصورة الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهما

ببويضتها ينافي حفظ فرجها ولكن قد مرّ الكلام فيه(1)، وأما صاحبة الرحم فيمكن الإشكال عليها استناداً إلى الوجوه التي تقدمت في حرمة زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم المرأة.

نعم إذا كانت زوجة أخرى لصاحب الحويمن فلا إشكال عليها، إلا من جهة توهم أن استقبالها لبويضة امرأة أخرى ـ حتى لو كانت ضرة لها ـ مناف لحفظ فرجها ولكن مر الإيعاز إلى عدم تماميته، أو توهم أن العملية المذكورة تؤدي إلى الخلط في الأنساب لاكتساب الجنين الصفات الوراثية لصاحبة البويضة، ولكن تقدم الجواب عنه أيضاً.

فالنتيجة أن العملية المذكورة وإن لم يكن فيها كثير إشكال على صاحبة البويضة إلا أنها مشكلة بالنسبة إلى صاحبة الرحم ـ إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الحويمن ـ سواء قيل بكونها الأم النسبية للوليد أم لا.

ثم إنه في مورد جواز هذه العملية لا بد أن يوافق عليها جميع الأطراف الثلاثة كما هو ظاهر مما تقدم، وإذا كانت صاحبة الرحم متزوجة من الغير وقيل بجواز العملية حتى في هذه الصورة فلا بد من استحصال موافقة الزوج عليها لما تقدم في حقن المرأة بمني غير الزوج من أنه لا يجوز للمرأة أن تحمل بجنين ينتسب إلى غير زوجها من دون إذنه.

الصورة الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهما

ومورد هذه العملية ما إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم أي لا يمتلك خلايا جنسية قادرة على التخصيب أو كانت خلية عن الزوج،

(1) وقد يستشكل عليها من حيث كون تبرعها بالبويضة إعانة منها على الإثم بناءً على حرمة حمل المرأة الثانية بالبويضة المتبرع بها، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني أن كبرى حرمة الإعانة على الإثم غير تامة.