‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٥

الصورة الثانية: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولى

الصورة الثانية: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولى

ويلتجأ إلى هذه العملية عندما تمتلك المرأة بويضة صالحة للتخصيب ولكن لا تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو يوجد لديها موانع أخرى من الحمل، فتستحصل موافقة امرأة أخرى على استقبالها واحتضانها فتزرع في رحمها فتنمو حتى يصبح جنيناً متكاملاً.

ولا بد من البحث عن هذه العملية في ضوء الرأيين المتقدمين في من تكون أم الوليد إذا كانت البويضة من امرأة والحمل من امرأة أخرى.

أ ـ فعلى رأي من يقول بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للوليد لا يقع إشكال يعتد به على صاحبة البويضة لفرض أنها تصبح أماً لولد زوجها لا لغيره، وأما صاحبة الرحم فإن كانت زوجة أخرى لصاحب الحويمن فلا إشكال عليها أيضاً، إلا أن يقال أن استقبالها لبويضة امرأة أخرى ـ ولو كانت ضرتها ـ مناف لحفظ فرجها، ولكنه مردود كما علم مما سبق.

وأما في غير هذه الصورة فتواجه الإشكال لمعظم ما سبق من الوجوه في حمل المرأة بالبويضة المخصبة بحويمن الأجنبي، ككون ذلك منافياً لحفظ فرجها ولكونها حرثاً لزوجها فقط ـ لو كانت متزوجة ـ وغير ذلك من الوجوه، نعم الظاهر عدم شمول رواية علي بن سالم وأشباهها للمقام، إذ موردها ما إذا كان الحمل منتسباً عرفاً إلى المرأة والمفروض خروج محل البحث عن ذلك فتأمل.

ثم إنه على تقدير تجاوز الإشكالات المذكورة فلا ضير في كون صاحبة الرحم من المحارم النسبية لصاحب الحويمن لفرض عدم انتساب الجنين إليها فلاحظ.

ب ـ وأما على رأي من يقول بأن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للوليد فلا إشكال في ذلك على صاحبة البويضة إلا من حيث إن تبرعها