‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٤

الصورة الأولى: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانية

ولكن صيرورة المرأة أماً بالتبرع ببويضتها لامرأة أخرى لم يظهر كونه منافياً لحفظ فرجها ولا لحفظ الزوج في نفسها وليس فيه كثير قبح عرفاً فإن ما يستقبحه العرف جداً هو أن تحمل المرأة من غير زوجها أو من غير زوج لا مجرد صيرورتها أماً ولو من دون حمل بناءً على رأي من ينسب الوليد إلى صاحبة البويضة وإن حملته امرأة أخرى كما هو مفروض البحث.

٣ ـ إن حمل المرأة بجنين لا ينتسب إليها عرفاً ـ كما هو الحال بالنسبة إلى صاحبة الرحم على الرأي المذكور ـ مناف لحفظ فرجها، ولو قيل بعدم انتسابه إلى صاحب الحويمن شرعاً ـ كما هو رأي بعض الفقهاء في نظائره ـ كانت المنافاة من جهتين.

ولكن قد اتضح مما سبق عدم تمامية دعوى المنافاة ولا سيما في أمثال المورد.

فالحاصل أنه لا يوجد وجه تام للمنع من العملية المذكورة بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للوليد دون صاحبة الرحم التي احتضنته كما كان الحال كذلك على الرأي الآخر.

ثم إنه لا بد من موافقة الأطراف الثلاثة (صاحبة البويضة وصاحبة الرحم وزوجها) على إجراء هذه العملية، ووجه ذلك واضح مما سبق، ولكن إذا كانت صاحبة البويضة متزوجة من رجل آخر فهل يعتبر موافقته أيضاً أم لا؟

الظاهر عدم اعتبارها بناءً على عدم صيرورة صاحبة البويضة أماً للوليد، وأما بناءً على هذا القول فربما يحتمل اعتبار موافقته، وليس له وجه ظاهر، نعم إذا كان انتزاع البويضة منها يستلزم الإخلال بشيء من حقوق الزوج كالامتناع عن المقاربة فترة من الزمن أو الخروج من البيت اعتبر إذنه، ولكنه من الواضح أنه لا علاقة له بشرعية الحمل.