‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٣

الصورة الأولى: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانية

المستفاد منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن المبغوض شرعاً تكوّن الجنين من بويضة امرأة وحويمن رجل لا يحل عليها ولا خصوصية لكون الحمل في رحم صاحبة البويضة، مضافاً إلى قيام الارتكاز المتشرعي على حرمة هذه العملية.

(أقول): أما ارتكاز المتشرعة على الحرمة فيمكن أولاً المنع من تحققه، وثانياً التأمل في حجيته لما سبق في بعض البحوث السابقة.

وأما رواية علي بن سالم ونظائرها فعلى تقدير تماميتها سنداً وعدم اختصاصها بموارد الزناء يمكن المنع من شمولها لأمثال المورد، فإن العرف لا يساعد على إلغاء ما ورد فيها من خصوصية كون صاحبة البويضة هي التي تحمل الجنين واستقرار حويمن الأجنبي في رحمها، ودعوى أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك غير تامة.

والحاصل أنه لا دليل على كبرى عدم جواز التسبب في تكوين إنسان ينتسب إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح بهذه السعة والشمولية، بل أقصى ما في الأمر هو حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى من لا تحل عليه والمقام خارج عن ذلك.

نعم إذا كانت صاحبة البويضة من المحارم النسبية لصاحب الحويمن أشكل الأمر، فإنه يؤدي إلى خلط في الأنساب لا يظن أن الشارع المقدس يرضى به فتأمل.

٢ ـ إن صاحبة البويضة إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الحويمن فإما أن تكون متزوجة من رجل آخر وإمّا أن تكون خلية، فعلى التقدير الأول تصبح بالعملية المذكورة أماً لولد آخر غير زوجها وهذا مناف لحفظ الفرج كما هو مناف لحفظ الزوج في نفسها، وعلى التقدير الثاني يمكن أيضاً دعوى منافاتها لحفظ الفرج، مضافاً إلى استقباح العرف أن تصبح المرأة أماً من غير زوج فيمكن الاستشهاد عندئذ برواية عبيد بن زرارة على عدم ترخيص الشارع المقدس في ذلك.