‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١٢

الصورة الأولى: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانية

الوراثية في موضوع النسب لا عرفاً ولا شرعاً، فلو تسنى نزع بعض الجينات الوراثية من البويضة وتبديلها بجينات أخرى لشخص آخر أو لحيوان مثلاً قبل إعادة زرعها في الرحم لم يقدح ذلك في صحة انتساب الجنين إلى صاحبة البويضة والرحم.

وقد نشر أخيراً تقرير ورد فيه أن بإمكان المرأة التي لا يتسنى لها الإنجاب بسبب وجود خلل في مادة السايتوبلازم (وهي المادة المحيطة بنواة الخلية) مراجعة عيادات الإخصاب الخارجي للعمل على إخراج نواة البويضة المنتزعة منها ثم دمج تلك النواة بمادة السايتوبلازم المستحصلة من البويضة التي تمنحها امرأة أخرى قبل تخصيبها بحويمن من السائل المنوي للزوج، وبذلك يحمل الجنين معظم الصفات الوراثية للأم صاحبة النواة لأن النواة تحمل معظم الجينات وأما المادة المذكورة فليس فيها إلا القليل من الجينات الوراثية.

هذا فيما يتعلق بصاحبة الرحم، وأما صاحبة البويضة فليس عليها إشكال يذكر في تبرعها بالبويضة، إلا أن يتوهم منافاته لحفظ فرجها وجوابه ظاهر مما سبق، مضافاً إلى أنه لو ثبت فهو لا يؤثر في شرعية الحمل كما هو واضح.

فالنتيجة أنه لا يوجد وجه تام للمنع من العملية المذكورة بناءً على أن صاحبة الرحم التي تحتضن الجنين هي أمه النسبية دون صاحبة البويضة.

وأما على الرأي الثاني فقد تثار عدة إشكالات:

١ ـ إن صاحبة البويضة إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الحويمن فالعملية المذكورة تتسبب في تكوين إنسان ينتسب ـ ولا أقل عرفاً ـ إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن إيجاد مثل هذه العلقة بينهما، كما إذا كانت المرأة من محارم الرجل أو ممن تحرم عليه مؤبداً.

ويمكن الاستدلال على المنع منه برواية علي بن سالم وأخواتها، فإن