‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١١

الصورة الأولى: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانية

الوليد هي صاحبة الرحم التي احتضنته، ومنهم من يرى أنها هي صاحبة البويضة التي كان أصله منها(1).

فعلى الرأي الأول يمكن أن يستشكل في جواز هذه العملية بناءً على عدم انتساب الجنين شرعاً إلى صاحب الحويمن إذا لم يكن الحمل عن طريق الاتصال الجنسي وما بحكمه، مع البناء أيضاً على عدم جواز حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى زوجها شرعاً وإن كان منتسباً إليه عرفاً، ولكن كلا الأمرين مخدوش كما مر الإيعاز إليه سابقاً.

ويمكن أيضاً أن يستشكل في هذه العملية من جانب آخر، وهو أن استقبال امرأة لبويضة امرأة أخرى لكي تحمل منها مناف لما يجب عليها من حفظ الفرج، لما تقدم سابقاً من أن الفرج لما كان آلة الاستيلاد والإنجاب كما هو آلة لممارسة الجنس فمقتضى وجوب حفظه هو عدم الإتيان بما يشينه عرفاً من أي من الجانبين، واستقبال المرأة لبويضة امرأة أخرى في فرجها يشينه عرفاً من الجانب الأول.

ولكن مرّ فيما مضى الجواب عن هذا التقريب، مضافاً إلى أن أصل دعوى المنافاة يبتني على استقباح العرف حمل المرأة من بويضة امرأة أخرى ولكنه غير ثابت بل ممنوع.

وقد يقرّب الاستشكال في العملية المذكورة من جانب ثالث، وهو أنها توجب الخلط في الأنساب، لأن الجنين يكتسب الصفات الوراثية من صاحبة البويضة دون صاحبة الرحم.

والجواب: أنه سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أنه لا عبرة بالصفات

(1) وهناك احتمالان آخران في المسألة أحدهما نفي أمومة كلتا الامرأتين والثاني إثبات الأمومة لهما معاً ولم أبحث عن حكم العملية المذكورة ونظائرها في الصور الآتية بناءً على هذين الاحتمالين لأنه يتضح الحال في ذلك مما يذكر على القولين المعروفين، مضافاً إلى عدم قائل بهما فيما أعلم.