‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١١

تمهيد

عدم شرعية الحمل الحاصل بسببه، ولذلك أفتى الفقهاء(رضي الله عنهم) بوجوب العزل على الزاني لئلا يتكوّن منه جنين في رحم المزني بها، وورد في الحديث أن دفق الزاني في الرحم إثم والعزل أهون(1).

والمقصود بالزنى هو مقاربة الرجل للمرأة التي ليس بينه وبينها علقة تبيح المقاربة ـ أي غير الزوجة ومن بحكمها ـ مع الالتفات إلى حرمتها شرعاً، فإن كان الالتفات إلى ذلك من كلا الطرفين فالزناء منهما، وإن كان أحدهما جاهلاً بالحكم أو بالموضوع عن قصور أو عن تقصير من غير تردد فالمقاربة من طرفه شبهة يلحقها أحكامها، وإذا فرض كونهما جاهلين معاً فلا زنى بل هي شبهة منهما جميعاً(2).

والحمل الحاصل نتيجة للوطء شبهة يلحقه جميع أحكام الحمل الحاصل بالوطء المستحق شرعاً من جهة وجود العلقة الزوجية أو ما بحكمها، ولا فرق بين الحملين من هذا الجانب أصلاً(3).

وأما حمل المرأة من مني غير الزوج وما بحكمه وبغير المقاربة أو ما بحكمها فإن حصل غفلة أو اشتباهاً أو لعذر آخر فهو بحكم الحمل الحاصل بالوطء شبهة، وأما مع تعمد التسبّب فيه ففي شرعيته كلام سيأتي، ومن موارده:

١ ـ حملها باستدخال مني الغير في مهبلها بالحقنة الطبية ونحوها.

٢ ـ حملها بزرع بويضتها المخصبة بحويمن الغير أو المطعمة بخلية من جسده في رحمها.

٣ ـ حملها بزرع بويضتها المطعمة بخلية حيوانية ـ مثلاً ـ في رحمها.

(1) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(عليه السلام) ص ٢٧٥.

(2) لاحظ في تعريف الزناء جواهر الكلام ج ١٠ ص ٤٩٠ ومستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٢٢٣.

(3) لاحظ جواهر الكلام ج ١٠ ص ٤٨٨.