وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ١٠٩
٢ ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى
أضيق دائرة من الصيغة المذكورة، وعندئذ فلا يشمل محل الكلام.
٥ ـ وأما أصالة الاحتياط في الفروج فالظاهر أنها لا تجري في المقام ويتضح وجهه مما تقدم في الصورة الأولى فراجع.
هذا حال الأدلة العامة، وأما الوجوه التي ذكرت للمنع من حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها في خصوص ما إذا كانت المرأة متزوجة أو خلية عن الزوج فيمكن تحوير بعضها والاستدلال به على المنع في مفروض البحث، كأن يقال إنه إذا كانت المرأة المتزوجة حرثاً لزوجها فقط استناداً إلى قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ فمقتضى ذلك أن تمنع من الحمل بجنين لم يخلق من شيء من خلايا الزوج سواءً الجنسية (الحويمن) وغير الجنسية فتأمل.
وكذلك إذا كانت رواية عبيد بن زرارة تدل بضرب من الأولوية على عدم الترخيص للمرأة الخلية من الزوج بأن تصبح حاملاً لاستقباح العرف ذلك فلا فرق فيه بين أن يكون حملها منتسباً إلى شخص من الذكور وعدمه فتأمل.
* * *
٢ ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى
وهذا يمكن أن يقع على صور:
فإنه إما أن يتم تخصيب البويضة بحويمن متخذ من السائل المنوي لزوج صاحبة الرحم أو لزوج صاحبة البويضة نفسها أو لرجل آخر ليس زوجاً لأيّ منهما.
وعلى التقدير الأول فإما أن تكون صاحبة البويضة متزوجة أو خلية عن الزوج، وإذا كانت متزوجة فإما أن تكون زوجة أخرى لصاحب