‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٨

الخامسة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حيوانية

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ إذ لو كان كناية عن صونه عن الممارسات المشينة لما اتّجه استثناء الأزواج ومن يلحق بهم، وعلى ذلك فمقتضى إطلاقه عدم جواز استخدام الفرج في الاستيلاد إلا ما كان من قبل الزوج، فالاستيلاد من قبل غيره ـ ولو بواسطة خلية أنثوية أو حيوانية ـ داخل في عقد المستثنى منه الذي يجب التحفظ منه.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن المتبادر من حفظ الفرج هو كونه كناية عن صونه من الممارسات المشينة إما مطلقاً أو خصوص ما يتعلق منها بالجنس ـ على ما مر ـ ولذلك ورد الأمر به من غير استثناء في بعض الآيات المباركة، وأما استثناء الأزواج ومن يلحق بهم في الآيتين الكريمتين في سورتي المؤمنين والمعارج فإنما هو من قبيل الاستثناء المنقطع وإن كان على خلاف ما هو الأصل في الاستثناء من كونه متصلاً لا منقطعاً فلاحظ.

٢ ـ أما الآية المباركة: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ فهي الأخرى لا تشمل المقام، ولا أقل من الشك في كون العملية المذكورة من القبائح والفواحش وفي مثله لا مجال للتمسك بعموم الآية الكريمة.

٣ ـ وأما رواية علي بن سالم ونظائرها فهي أيضاً لا علاقة لها بمحل البحث فإن موردها إقرار ماء الرجل في رحم الأجنبية، وأقصى ما يصح أن يدعى هو أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون العبرة بإقرار ما يكون مظنة لحمل المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى من لا تحل عليه، وأما ادعاء أنها تقتضي أن تكون العبرة بإقرار ما يكون مظنة لحمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من تحل عليه ليشمل مفروض البحث فهو غير تام كما لعله واضح بالتأمل.

٤ ـ وأما ارتكاز المتشرعة، فإن كانت الصيغة المعتمدة له هي حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من تحل عليه شمل المقام، ولكن تقدم أن ارتكاز المتشرعة إن تمّ دليلاً على الحرمة في مفروض البحث فاللازم الاقتصار فيه على القدر المتيقن لأنه دليل لبّي، ومقتضى ذلك اعتماد صيغة