‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٧

الخامسة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حيوانية

أن المبغوض شرعاً هو أن يوضع في رحم المرأة ما تصير معه في معرض الحمل بجنين ينتسب عرفاً إلى رجل ليست في عصمته، وهذا متحقق في المقام فتأمل.

وأما على القول بعدم انتساب الوليد إلى صاحب الخلية فحكم هذه العملية حكم عملية زرع البويضة المطعمة بنواة خلية جسدية من أنثى أو خلية حيوانية في رحم المرأة وسيأتي البحث عنها في الصورة اللاحقة.

الخامسة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حيوانية

وهذه العملية لم تطبق أيضاً إلى اليوم، وموردها ما إذا رغبت المرأة في إنجاب طفل بصفات أنثوية معينة، أو غير منتسب إلى رجل أصلاً بناءً على صحة انتساب الوليد إلى صاحب الخلية الجسدية إذا كان ذكراً.

ولمعرفة حكم هذه العملية(1) لا بد من المرور على الوجوه التي استدل بها على حرمة حقن المرأة بمني غير الزوج ليلاحظ هل أن فيها ما يقتضي المنع في المقام أو لا؟

١ ـ أما آيات حفظ الفرج فشمولها لمحل البحث غير واضح، فإنه لو سلّم أن حمل المرأة بجنين ينتسب إلى غير من تحل عليه ينافي حفظ فرجها عرفاً فإنه ليس من المسلّم أن حملها بجنين لا ينتسب إلى أحد من الذكور قط ينافي ذلك، ومع الشك لا سبيل إلى التمسك بالآيات الكريمة.

نعم قد يقال إن (حفظ الفرج) إنما هو بمعنى عدم استخدامه فيما هو آلة له أي الجنس والاستيلاد، ولذلك ورد الاستثناء منه بقوله تعالى: ﴿إِلَّا

(1) هذا بغض النظر عما يستدل به على منعها من حيث كونها تغييراً لخلق الله أو نحو ذلك مما مر الجواب عنه.