‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٦

الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجها

واضحة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة في المورد الثاني والاحتياط اللزومي بالترك في المورد الأول نظراً إلى أن الترخيص فيه أبعد عن مذاق المتشرعة فتأمل.

الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجها

وهذه العملية لم تطبق خارجاً إلى اليوم وربما لن تطبق في المستقبل أيضاً، ولكن موردها ما إذا رغبت المرأة في إنجاب طفل يحمل الصفات الوراثية لرجل معين، كما إذا مات زوجها قبل أن تحمل منه فانقطعت العصمة بينهما بذلك ـ على ما تقدم في محله ـ فإذا أرادت أن تنجب طفلاً منه ولم يتيسر ذلك بانتزاع خلية جنسية انحصر الأمر في أن تؤخذ منه خلية غير جنسية وتزرع نواتها في بويضة المرأة بعد انتزاع نواتها ثم تعاد إلى رحمها لتنمو ويصبح جنيناً متكاملاً.

وحكم هذه العملية(1) ربما يختلف بحسب اختلاف الآراء في أن الجنين المتكوّن من البويضة المطعمة بنواة خلية جسدية للرجل هل ينتسب إليه بالبنوة أو لا؟

فعلى القول بانتسابه إليه واعتباره أباً ووالداً له يلحق هذه العملية حكم عملية زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم المرأة، فإنه يمكن بقليل من التحوير الاستدلال على حرمتها بما تقدم من الوجوه التي استدل بها على حرمة تلك العملية، فإنها لو تمت لجرت في المقام أيضاً.

وهذا يشمل حتى رواية علي بن سالم وما وافقها في المضمون فإنه وإن كان المذكور فيها عنوان الماء والنطفة إلا أنه لا يبعد أن يقال إن العرف لا يفهم خصوصية لهما ولا للحويمن الذي يشتملان عليه، بل يفهم

(1) تقدم الإيعاز إلى بعض ما يستشكل به على مثل هذه العملية من جوانب أخرى كما مر الجواب عنه.