‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٥

الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجها

إلا أن يناقش في ذلك بأن (ارتكاز المتشرعة) دليل لبّي فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا كان الحمل عن طريق إدخال المني لا غيره.

ولكن هذه المناقشة ضعيفة فإن الاقتصار في الدليل اللبي على القدر المتيقن وإن كان صحيحاً، إلا أن مفروض البحث مندرج فيه كما يعلم بالرجوع إلى مرتكزات المتشرعة.

٥ ـ أصالة الاحتياط في الفروج، وشمولها لمحل البحث ظاهر.

هذا حال الأدلة العامة، ومثلها الوجوه التي ذكرت لتحريم حقن المرأة بمني غير زوجها في خصوص ما إذا كانت متزوجة أو خلية من الزوج أو كان صاحب المني من محارمها أو ممن يحرم عليها مؤبداً أو مؤقتاً، فإن تلك الوجوه تجري في المقام أيضاً فلاحظ.

فالنتيجة أنه لا يظهر وجه واضح للتفكيك بين حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها وبن زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحمها بالالتزام بالحرمة في الأول وبالحلية في الثاني.

نعم لا بأس بما حكي عن السيد الأستاذ قدس سره من الفتوى بالتحريم في الأول والاحتياط اللزومي في الثاني(1)، فإن أقصى ما يقتضيه البيان المتقدم هو تمامية الدليل على الحرمة في الثاني على تقدير تماميته في الأول، ولكن لما لم يكن الفقيه ملزماً بالإفتاء بالحكم الشرعي بمجرد قيام الدليل عليه بل إن له الإحجام عن الفتوى وبيان مقتضى الاحتياط في المسألة فلا مانع في محل البحث من الاحتياط في المورد الثاني على الرغم من الفتوى بالحرمة في المورد الأول ولو لاحتمال وجود الفرق بينهما في الواقع.

وأيضاً بناءً على أن الوجوه المتقدمة للتحريم غير وافية بإثباته بصورة

(1) صراط النجاة ج ٣ ص ٢٧٠.