‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٤

الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجها

البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في فرجها، إذ ليست العبرة فيما يدعى من المنافاة بدخول ما يطلق عليه اسم المني عرفاً، بل العبرة بدخول الحويمن سواء قبل الالتقاء بالبويضة أم بعده على نحو تكون المرأة في معرض الحمل من غير زوجها، وهذا متحقق في مفروض البحث.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ وكان تقريب الاستدلال به هو أن الفاحشة هي كل قبيح من القول والفعل، وتعمّد إدخال مني غير الزوج في فرج المرأة لتحمل منه قبيح عند العرف فيشمله عموم الآية الكريمة، ومثل هذا البيان يصدق فيما نحن فيه، إذ مناط القبح عند العرف هو حمل المرأة من ماء غير الزوج سواء أكان ذلك بدخول المني في مهبلها أم بتخصيب بويضتها بالحويمن المنتزع من المني قبل زرعها في الرحم.

٣ ـ رواية علي بن سالم وما ضاهاها من الروايات، وموردها كان خصوص إقرار النطفة أو إفراغ الماء في رحم الأجنبية، إلا أنه بناءً على تمامية الاستدلال بها فالمستفاد منها عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع عدم جواز ذلك من حيث كونه مظنة لتكوّن الجنين في رحم المرأة مع انتسابه عرفاً إلى رجل ليست في عصمته، ولا خصوصية لكون ما تمّ إقراره هو المني المشتمل على الحويمن بل إقرار البويضة المخصبة بالحويمن له نفس الحكم.

ولكن قد تنكر هذه الاستفادة ويقال إن مقتضى الجمود على ظاهر ألفاظ هذه الروايات هو الاقتصار على مورد إقرار المني ووضعه وإفراغه بنفسه، ولا سبيل إلى التعدي إلى ما هو محل البحث من إقرار البويضة المخصبة بالحويمن المنتزع من المني، إلا أن هذا الكلام ضعيف كما لا يخفى.

٤ ـ ارتكاز المتشرعة، ويمكن أن يقال إنه قائم على حرمة التسبب في حمل المرأة بجنين ينتسب إلى غير من تحل عليه بلا فرق بين أن يكون ذلك عن طريق إدخال سائله المنوي في مهبلها أو زرع البويضة المخصبة بحويمنه في رحمها.