‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٣

الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجها

الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجها

وتستخدم هذه العملية في بلاد الغرب في أحد موردين:

١ ـ ما إذا كان الزوج فاقداً للخلايا الجنسية القادرة على التخصيب.

٢ ـ ما إذا رغبت المرأة في الإنجاب من دون زواج.

ولا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك مانع من حقن المرأة بالسائل المنوي للرجل المتبرع، وإلا فلا موجب لتجشم متاعب هذه العملية وكلفتها الباهظة مع تيسر الحمل بطريقة أسهل منها وأقل كلفة بكثير كما هو واضح.

والمانع المفترض يمكن أن يكون طبياً كما إذا لم يكن يتيسر لبويضة المرأة الالتقاء في الزمان والمكان المناسبين ببعض الحويمنات التي يشتمل عليها السائل المنوي إذا تم زرقه في المهبل بالآلة، ويمكن أن يكون المانع عاملاً آخر كعدم استعداد المرأة نفسياً لاستقبال مني الأجنبي في مهبلها.

ومهما يكن فما يمكن أن يستدل به على حرمة العملية المذكورة(1) هو نفس ما تقدم في الباب الأول من الوجوه التي استدل بها على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها وهي:

١ ـ آيات حفظ الفرج، وكان مبنى الاستدلال بها أن دخول ماء غير الزوج في فرج المرأة مناف لحفظه عرفاً، ومثل هذا الكلام يأتي في دخول

(1) قد يتوهم أن نفس تخصيب بويضة المرأة بحويمن غير زوجها حرام ولكنه ضعيف جداً ولم يظهر له وجه أصلاً، وقد يتوهم حرمته بناءً على عدم جواز زرعها في رحم صاحبة البويضة وعدم تيسر زرعها في رحم امرأة أخرى تحل على صاحب الحويمن، ووجه حرمته عندئذٍ هو ما دل على عدم جواز التسبب في إلقاء النطفة من الرحم كموثقة إسحاق بن عمار وغيرهما، ولكن هذا أيضاً مخدوش كما سيأتي في محله من الفصل الثاني فلاحظ.