‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠٢

الثانية: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجها

عديدة في الصفات والمميزات تظهر تدريجاً بين المستنسخ والمستنسخ عنه، وليس الأمر كما ظنه العلماء في البداية من التشابه التام بينهما، بل قد ثبت بموجب التجارب عدم المماثلة التامة بين الأفراد المستنسخة ذاتها، فقد حكي عن البروفسور كيث كامبل الذي عمل في استنساخ أربعة خراف متطابقة جينياً في معهد روزلين في أدنبرة أنه قال: إن الحيوانات تباينت فيما بينها وعلى نحو متزايد مع التقدم في السن، مؤكداً أنها تبدو مماثلة لخراف من السلالة ذاتها لكنك لن تعرف أنها حيوانات مستنسخة فلقد طورت أحجاماً وطباعاً مختلفة.

٣ ـ إن الجنين الذي تحمله المرأة نتيجة لتطعيم بويضتها بنواة خلية من جسد زوجها لا ينتسب إلى الزوج، لأن ولد الرجل في العرف والشرع هو الذي يخلق من منيّه وهذا ليس كذلك، ولا يجوز للزوجة أن تحمل بجنين لا ينتسب إلى زوجها عرفاً وإن لم يكن ينتسب إلى رجل غيره أيضاً.

والجواب: أنه لو سلّم عدم انتساب الوليد عرفاً إلى صاحب الخلية ـ مع أن هذا غير مسلّم كما سيأتي في محله ـ فبالإمكان المناقشة في حرمة حمل المتزوجة بجنين لا ينتسب إلى غير زوجها من الرجال وإن لم ينتسب إليه أيضاً، فإن الوجوه التي سبق استعراضها لا تفي بإثبات هذا المعنى كما علم وجهه مما مرّ في الصورة الأولى، نعم يمكن أن يقال إن قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ يدل على ذلك على أساس أن حمل الزوجة بجنين لا ينتسب شرعاً ولا عرفاً إلى زوجها مناف لكونها حرثاً له فقط بناءً على استفادة الحصر من الآية الكريمة، ولكن يمكن أن يتأمل في ذلك أيضاً لأن نواة الخلية جزء من بدن الزوج فهي زرع له في رحم زوجته والزوجة حرث له في كل الأحوال وإن قيل بعدم انتساب الجنين إليه.

ثم إن ما مر في الصورة الأولى من لزوم موافقة الزوجين على تخصيب بويضة المرأة بحويمن الزوج ثم زرعها في الرحم من دون أن يؤثر عدمها في شرعية الحمل يجري نظيره في محل البحث كما هو ظاهر.